رغم المواقف التي أطلقتها القيادات الفلسطينيّة من الرئيس محمود عباس ووزير العمل مأمون أبو شهلا والسفير أشرف دبور لجهّة وجوب تقيّد الفلسطينيّين بالقوانين اللبنانيّة وتحديداً قانون العمل كونه لا يهدف المساس بهم، استمرّت الإحتجاجات الشعبيّة داخل المخيّمات من حرق إطارات وإطلاق خطابات مندّدة كما التّهديد بالويل والثبور من قبل اللاجئين.
انطلقت الاعتراضات الفلسطينيّة في الأساس بشكل عفويّ تلقائي بعدما اعتقد الجميع أنَّ خطة وزارة العمل اللبنانيّة تهدف إلى تقويض وجود وعمل الفلسطينيّين، ولكن بعدما توضّحت حقيقة الأمور وفُهِمَ أنَّ الخطة هي عبارة عن تطبيق للقانون الذي يلحظ الكثير من الاستثناءات للاجئين الفلسطينيّين تمّت تهدئة الوضع، لتعود فتتصاعد فجأةً في ليلتين متتاليتين الاحتجاجات بشكلّ دراماتيكي اتّسم بالشغب والظهور المُسلّح.
وأوضحت مصادر خاصّة لإحدى الحركات الفاعلة في مخيّم برج البراجنة لموقعنا أنَّ التّحركات الأخيرة تقودها بشكل منظّم بعض الجّهات لأسباب لا علاقة لها بخطّة الحكومة اللبنانيّة ولا بحقوق الفلسطينيّين، بل هي مرتبطة بقرار قياديّ لإحدى الفصائل ذات العلاقة الوثيقة مع أحد الأحزاب اللبنانيّة، حيثُ برزت سلسلة من المواقف المعترضة تولّتها مجموعة شبه منظّمة، كما بدا واضحاً بُغية خلق توتّر في الشارع اللبناني لمآرب سياسيّة موجّهة ضد "القوّات اللبنانيّة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك