قالت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يملك وحده صلاحية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يُصرّ على ضرورة التوافق حول جدول الاعمال قبل توجيه الدعوة للجلسة هذا الاسبوع او الذي بعده، وان المساعي مستمرة عبر لقاءات علنية ومستترة، وفي هذا الاطار كانت زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الرئيس ميشال عون في بعبدا امس.
وبمعزل عن الجدل المستمر بشأن المرجعية القضائية، فإن الحريري يضع نصب عينه الآن تمهيد الطريق لاستئناف جلسات مجلس الوزراء من دون منغصات سياسية لمعالجة الاستحقاقات التالية، انطلاقا من استكمال تعيينات المجلس الدستوري ونواب حاكم مصرف لبنان ومشاريع "سيدر" والتعيينات القضائية والادارية التي تحتاج الى توافق سياسي مسبق.
وأكدت مصادر قضائية لرئيس الحكومة أن إحالة حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية ليست مجرد مجاملة سياسية كما يصورها البعض، بل تدبير قضائي يتمتع بكامل المواصفات القانونية، مشيرة إلى أن تحقيقات شعبة المعلومات الشديدة الدقة اظهرت بالصور والافادات ان موكب الوزير صالح الغريب كان البادئ بإطلاق النار، ما يدحض نظرية "المكمن"، متوقعا محاكمة مطلقي النار من انصار ارسلان غيابيا ما لم يسلموا انفسهم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك