بين الانقسام الحاد في الساحة الدرزية، وخطورة ألعاب الدم، ولعبة المزايدات في الساحة المسيحية حول ملف عمل الفلسطينيين، تقبع حكومة الرئيس سعد الحريري في موت سريري، بعد ثلاثة أسابيع من التعطيل، وغياب حلول في الأفق
يمرّ الأسبوع الثالث، وأزمة تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري على خلفية حادثة البساتين، من شدّة إلى شدّة. يوم أمس تأكد الحريري من صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتعثرت المبادرة التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمخارج المتعدّدة التي وضعها، مع التعنّت الذي يبديه الطرفان، مؤيّدو إحالة القضية على المجلس العدلي، ومعارضوها. وأوصلت تعقيدات الأيام الماضية بعض المعنيين إلى قناعة «بصعوبة حلّ الأزمة قريباً»، وأن «السقوف العالية باتت تفرض نهايات يكون فيها غالب ومغلوب».
وقالت مصادر متابعة لمبادرة إبراهيم إن «رئيس الجمهورية لم يتراجع مرّةً عن مطلب المجلس العدلي، لكنّه حاول فتح ثُغَر في المواقف المتعنتة، ووجد أن أحداً لا يريد التراجع».
أما النائب السابق وليد جنبلاط، فبات يتعامل مع قضية المجلس العدلي من خلفية أنه «جزء من الحصار السياسي والأمني المفروض عليه».
وأبدى بري أمام زواره أمس انزعاجاً كبيراً من تعطل جلسات الحكومة، مؤكّداً أنه «يجب اجتماع مجلس الوزراء خلال أسبوع». وسأل رئيس المجلس: «تعطلت الحكومة ثلاثة أسابيع، فماذا استفدنا؟ أنا تحركت ولم أتوقف عن الحركة، لكن ثمة أموراً ضرورية للبحث فيها وبتّها في مجلس الوزراء، مثل الموضوع الفلسطيني الخطير للغاية وموضوعي التعيينات ومؤتمر سيدر، إضافة إلى الحاجة لبدء درس موازنة عام 2020 كي تصل إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد. وزير المال أنجز الموازنة، ويفترض من الآن أن تُناقَش في مجلس الوزراء». وأضاف أنه «منذ اللحظة الأولى بعد حادثة قبرشمون أكدت ثلاثية المعالجة السياسية والأمنية والقضائية. أقول إن المصالحة السياسية ضرورية للغاية، ويجب العمل من أجلها». ورأى أن «إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية أمر طبيعي، لكن موضوع المجلس العدلي يعود إلى مجلس الوزراء. إذا لم يكن هناك اتفاق على المعالجة، فلا مانع من أن ينعقد مجلس الوزراء ويترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك