تقول دوائر سياسية لبنانية لـ"العرب" إن تمسّك رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ومن خلفه حليفاه حزب الله والتيار الوطني الحر بإحالة المطلوبين في قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي ورفض أيّ طروحات سياسية أو قضائية أخرى، تؤكد أنّ المسالة أبعد من إحلال العدالة إلى محاولة كسر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وإضعاف رئيس الحكومة سعد الحريري.
وبرزت عدة مقترحات لتسوية الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي، وتسبّبت في شلل حكومي لا أفق حتى اللحظة لمعالجته، ومن بين المقترحات إحالة الملف إلى القضاء العسكري لينظر فيما إذا كان من صلاحيته التحقيق في الحادثة أو إحالته إلى جهة قضائية ثانية، بيد أنّ هذا الخيار يجابه بمعارضة من أرسلان.
وتشير الدوائر إلى أنه ورغم إظهار جنبلاط المعروف عنه مواقفه الانفعالية رغبة في التهدئة والتوصل إلى حل توافقي، بيد أن أرسلان وداعميه مصرون على الذهاب بعيدا في مسعاهم في ضربه معنويا وسياسيا، عبر التمسّك بخيار المجلس العدلي.
وتلفت تلك الدوائر إلى أن ما يحدث لا يستهدف فقط جنبلاط بل وأيضا رئيس الحكومة سعد الحريري، من خلال محاولة إظهاره وكأنه مجرّد موظف في حكومة حزب الله وحلفائه، وليس ذلك فقط بل هناك تعمّد للزج بالحريري كطرف في النزاع الدائر، رغم أنّ الأخير يسعى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى البحث عن مخارج تُرضي الطرفين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك