سجال ناريّ سيطر على المواضيع المختلفة التي ناقشها عضو تكتل"لبنان القوي" النائب أسعد درغام وعضو حزب "الكتائب" النائب الياس حنكش ضمن "صار الوقت" على الـmtv، انطلاقا من الموازنة مرورا بالتوظيف العشوائي وملف قبرشمون وصراع الأجهزة.
فقد أكد درغام أنه ليس مع قاض ضد آخر، وقال: "أنا اقرب الى القضاء المستقل والنزيه وتدخّل الأجهزة الامنية بالقضاء مرفوض وهي يجب ان تتبع القضاء وليس العكس".
واذ حذر درغام من ان هناك موقوفين يتعرضون للتعذيب لدى شعبة المعلومات "وقدّمنا إخباراً بذلك"، كان رد سريع من رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود الذي تحدّى درغام "أن يأتي ويزور أيّ موقف ليلمس بأمّ العين بأنّ الموقوفين لم يتعرّضوا للتعذيب".
من جهة أخرى، أكد درغام ان "اي مخرج لقضية قبرشمون يوافق عليه ارسلان نسير به ونحن لا نتخلى عن حلفائنا ونريد ان تتحقق العدالة ونحن اول من دافع عن الحزب الاشتراكي حينما شعر انه مستضعف".
واضاف: "خرجت من مجلس النواب قبل التصويت على الموازنة لأنّني ابن عكار خزّان الجيش اللبناني وليس صحيحا ان باسيل عاتبني على خروجي من الجلسة قبل التصويت على مشروع الموازنة".
ولفت الى ان "البنك الدولي أثنى على الخطوات الإصلاحية التي قمنا بها ومن لديه بديل فليقدمه وحزب "الكتائب" لديه مشكلة لكل حل ونحن لدينا حل لكل مشكلة"، نافيا ما أشيع عن أنه أدخل "عسكر إلى الجيش خارج الإطار القانوني"، وهو أمر عاد وأكده العميد المتقاعد جورج نادر في اتصال ضمن الحلقة حيث كشف أن 400 عسكري من عكار تم تطويعهم قبل الانتخابات بعضهم ينتمي إلى التيار الوطني الحر والبعض الآخر إلى "المستقبل".
واوضح أن التيار لم يساوم على الميزانية العامة والابراء المستحيل اصبح قانونا، أما في موضوع نتائج امتحانات الخدمة المدنية، فلفت الى ان "الفارق الطائفي كان كبيرا جدا ويجب ان تطمئن كل الافرقاء والمكونات اللبنانية".
من جانبه، أكد عضو حزب "الكتائب" النائب الياس حنكش أن "مجلس الوزراء مكون من أضداد وفي جلسة الثلثاء الأخيرة للمجلس تبيّن أن تكتل "لبنان القوي" استعان بالثلث المعطل واليوم "التيار" و"حزب الله" والوزير إرسلان هم المعطلون".
وحمّل حنكش طرفي النزاع في الجبل مسؤولية ما حدث في حادثة قبرشمون، وقال: "البلد لا يبنى على شد العصب وعلى خطابات كتلك التي سمعناها ولا أريد أن يعيش أولادي في هذه المزرعة التي تسود فيها شريعة الغاب وحيث القوي يأكل الضعيف"، مشيرا الى ان "الوزير سليم جريصاتي هو من أقام فتوى إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي والله يرحم الشهيدين لأننا سنشهد تسوية وسيجلس الطرفان على الطاولة عينها".
اما في موضوع الموازنة، فلفت الى ان حزب الكتائب لم يحسم بعد قراره بشأن الطعن ببنود في الموازنة "وننتظر نشرها"، وفق قوله، مضيفا في سياق مختلف: "من لديه معلومات عن التنكيل بموقوفين وسجناء عليه ان لا يسكت عن هذا الأمر".
واعتبر حنكش "أن هناك سوء توازن في إدارات الدولة وأتمنى أن تكون الكفاءة هي المعيار وكل من نجح في مجلس الخدمة المدنية عليه أن يوظف ولا بدّ من تعديل التوازن".
ولفت إلى ان "للبنك الدولي مصلحة بإصدار موازنة مماثلة لأنه هو المموّل وعليهم أن يفوا بوعدهم وأن يطبقوا الاصلاحات"، واضاف "لا أصدق الأرقام التي أعلنوا عنها في الموازنة كما لا أصدق أنهم سيقدمون قطع الحساب"، وهو توجه إلى زميله النائب اسعد درغام بالقول "قلتم في العام الماضي لن نقبل بإقرار الموازنة من دون قطع الحساب ولو على جثتنا فكيف نصدّقكم بعد؟".
واشار الى ان "المجلس الأعلى للدفاع هو من أعلن أنّ هناك 136 معبراً غير شرعي ومن مهمته أن يضبط هذه المعابر، وهل هناك بلد طبيعي يفرض ضريبتين على المواطن خلال سنتين".
واضاف: "من يغار على الجيش لا يغض النظر عن تهريب الدواعش على الحدود في معركة عرسال وعندما تم إطلاق النار على سامر كنا نتمنى أن تنتفض كرامتكم".
واضاف: "لا تُؤتمن هذه السلطة على إدارة المحارق ولا شيء أهم من صحة أولادنا وكل التقارير أظهرت أن نسبة التلوث مرتفعة والبلد دُمّر من سوء إدارة ملف النفايات ولِم لا نذهب الى الحلول المستدامة التي تحدثنا عنها منذ 3 سنوات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك