سُحب فتيل الازمة التي نشأت منذ ايام قليلة حول الموازنة، وعُطّل صاعقها في شكل شبه نهائي من خلال الزيارة التي قام بها اليوم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى عين التينة، موفدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
أما الصيغة التي أَنزلت التيار الوطني الحر عن الشجرة العالية التي صعد اليها بعد رفضه ما اعتبره "تهريب" المادة 80 في الموازنة- والتي تنص على حفظ حقوق الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، كون أعدادهم لا تراعي التوازن الطائفي، وفق ما قال رئيس التيار الوزير جبران باسيل،-هذه الصيغة أتت على الطريقة "اللبنانية" على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وفق ما تقول مصادر سياسية "سيادية" لـ"المركزية".
فهي رفعت الحواجز من امام اقرار الموازنة التي جزم جريصاتي اليوم ان الرئيس عون سيوقّعها، من جهة، وأُرفقت من جهة ثانية، بتوافق بين بعبدا وعين التينة، على توجيه الاولى، رسالة الى مجلس النواب بواسطة بري، لتفسير المادة 95 من الدستور، التي تتحدث عن التوزيع الطائفي للمناصب والوظائف في الدولة، حيث يعتبر كثيرون ان المناصفة معتمدة فقط في وظائف الفئة الاولى، أما المعيار في كل الفئات الاخرى، فهو الكفاءة لا غير، في وقت سيتولى نواب في تكتل "لبنان القوي" اعداد قانون معجل مكرر لإلغاء المادة 80 او أنهم سيطرحون ذلك في موازنة 2020.
المصادر تضع موقف التيار الوطني الحر في خانة محاولة تحقيق نقاط شعبوية، لا أكثر. ففي رأيها، "البرتقالي" يدرك جيدا ان نتائج المباراة أتت، في الشكل الذي أتت عليه، نتيجة إحجام "المسيحيين" عن الدخول الى الدولة، لعدم ثقتهم بها.
وتتابع "الوزير باسيل يحاول تحقيق بطولات في معارك "هامشية" وثانوية" في ميدان كبير وواسع اسمه "الحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان". فبقاؤهم في أرضهم وثباتهم فيها، لا يكونان بإدخال موظف من هنا أو هناك الى هذه الادارة او تلك المؤسسة الرسمية، بل بقيام الدولة القوية والقادرة، التي تبسط سيادتها من دون اي "معاون" أو شريك "مضارب"، على أراضيها كافة. كما ان الطريق الفعلي لصون الوجود المسيحي يكون، بالتمسك باتفاق "الطائف" من خلال التحالف مع كل فريق سياسي في الداخل، يرى المعادلة التي أرساها خاصة من الناحية الديموغرافية: "وقّفنا العدّ" نهائية وأساسية، وينظر الى لبنان كوطن نهائي لجميع ابنائه، لا كساحة أو "صندوق بريد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك