"لبنان العظيم فيه 40% بطالة ويعتدي على الصناعة ويطلق عليها رصاصة الرحمة"، جملة من تغريدة للوزير السابق فادي عبود كانت كفيلة بوضع الإصبع على الجرح حيال مخالفة المادة 59 من الموازنة.
يُشير عبود، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "الموضوع مرتبط بالـ3% ضريبة الإستيراد، حيث أنّ المادة 59 أعفت البنزين والمعدات الصناعية والمواد الأوليّة الصناعية من الضريبة، كما أنّ مجلس النواب صوّت على هذا الإعفاء إلاّ أنّ المخالفة أتت من مجلس الوزراء".
وإذ تساءل: "كيف تُخالف الحكومة المادة 59 بينما تنخفض الصادرات بنسبة 50% في لبنان؟"، حمّل المسؤوليّة المباشرة لـ"السلطات الجمركية التي تخالف القانون عندما تقبض قيمة التأمين بشكل غير مُحقّ في ظلّ إعفاء صادر"، مُضيفاً: "صوّت النواب على إعفاء لكنّهم لم يصوّتوا على إعفاء من خلال مرسوم".
وتابع عبود: "يتحمّل المجلس الأعلى للجمارك المسؤولية، وليس بعيداً أن تكون السلطات الثلاث مُجمعة على تغطية هذه المخالفة والتجارب دليل على ذلك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك