يكاد لا يمرّ يومٌ في لبنان من دون أن يصدر بيان عن المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي حول إلقاء القبض على أحد الاشخاص الذين يمتهنون الابتزاز الجنسي في لبنان، ويختارون ضحاياهم من مختلف الاعمار والمناطق، رجالاً ونساءً وأطفالاً.
ربى، (إسم مستعار)، 16 عاماً، هي واحدة من ضحايا الابتزاز الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي. القصّة بدأت عندما قرّرت ربى أن تقبل طلب صداقة من حساب تجهل هويّة صاحبه على موقع "فيسبوك"، وسرعان ما بدأت الصداقة هذه تترجم بأحاديث على "الماسنجر" وصفتها ربى بأنها أحاديث يوميّة وعادية. وعندما طلب صاحب الحساب رقم ربى، رفضت الاخيرة، إلا أنه أكّد لها أنه يمكنه أن يحصل عليه بطريقة أخرى، وسرعان ما تواصل معها عبر "واتساب" كاشفاً أنه هو نفسه "صديقها" على "فيسبوك" وبدأت الاحاديث تتطوّر وتأخذ منحى "عاطفياً" كما ذكرت.
وبعد أيّام قليلة، طلب "الصديق" منها أن ترسل له 3 صور لها وهي عارية، ولكنها رفضت الامر وحاولت تجنّب محادثاته ومكالماته، ولكنّه اعتمد أسلوباً آخر ليحصل على مبتغاه، فهدّدها بانه سيرسل من يؤذي أفراداً من عائلتها وأخبرها بالتفصيل عن أسمائهم وأين يسكنون ويعملون، فرضخت ربى لتهديداته المتكرّرة وأرسلت له صوراً لها في وضعيات غير لائقة، لكنّ طلباته بدأت تكثر، فطلب منها أن تتواصل معه عن طريق الـVideo Call ليمارسا الجنس عبره، وهذا ما حصل. وبعد فترة وجيرة قرّرت ربى أن تقطع علاقتها به نهائياً، لكنّه عاد وتواصل معها من أرقام أخرى وهدّدها بأن يرسل صورها وفيديوهاتها العارية الى أقاربها، وعندها خرجت ربى عن صمتها وأخبرت عائلتها بما حصل معها، ولجأت الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية برفقة والديها وأخبرت قصّتها البشعة مع المبتزّ، وسرعان ما تمّ القاء القبض على المجرم.
ما حصل مع ربى يحصل يوميّاً مع مئات القاصرات والقاصرين والنساء والرجال، وقد سجّلت حالات إنتحار من جراء هكذا نوعٍ من الابتزاز، حين قرّر الضحايا السكوت عمّا حصل معهم خوفاً من أهاليهم ومن حكم المجتمع، بالاضافة الى شعورهم بنوعٍ من الذنب كونهم إنجرفوا في طلبات وملاحقة المبتزّين.
منذ فترة وجيزة، أطلقت الناشطة لطيفة الحسنية حملة على موقع "تويتر" بعنوان #ما_يبتزك_نحن_حدّك هدفها التوعية من مخاطر هذه الظاهرة بهدف الحدّ منها، بالاضافة الى تشجيع ضحايا عمليات الابتزاز الجنسي على التكلّم والافصاح عمّا يحصل معهم لالقاء القبض على المجرمين وإيقاف هذا المسلسل، وقد حصدت هذه الحملة تفاعلاً كبيراً، إلا أنّ العبرة تبقى في نسبة الوعي الضّئيلة لدى المجتمع وخصوصاً لدى الاطفال والقاصرين، وحتّى لدى الاهل حول عالم مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبقى المرجع الوحيد للابلاغ عن هكذا حالات، مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، المخوّل التحقيق في هذا النّوع من الجرائم، والعمل على إلقاء القبض على المجرمين مع الحفاظ على سريّة التحقيقات، وهويات الضحايا، مع العلم أنّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تعمل على خطّ التوجيه والتوعية عن طريق طلبها الدّائم من المواطنين في بيانات "عدم إلتقاط صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، فيتمّ إستغلالهم من قبل آخرين، وعدم التردّد في الابلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لانّ عدم الابلاغ يؤدّي الى تمادي المبتزّين في جرائمهم وتكرارها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك