من بين السهام التي وُجّهت ولا تزال الى الرئيس سعد الحريري قبل وخلال وبعد زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الاميركية و"نوعية" اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين، ما يُروّج عن رغبته بإدارة ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية و"سحبه" من الرئيس نبيه بري من ضمن "لائحة" شروط فرضها الاميركي على الحريري في مقابل تليين الموقف الاسرائيلي في هذا المجال.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يُحكى في الكواليس السياسية عن رفض الثنائي الشيعي إسناد ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل الى غير الرئيس بري ومعارضة اي تبديل في ادارة الملف، كَونه شارك في إعداد الورقة اللبنانية الرسمية المُتضمّنة نقطتين اساسيتين: تلازم ترسيم الحدود البرية والبحرية واستضافة الامم المتحدة عبر قوات "اليونيفيل" لطاولة المفاوضات غير المباشرة ورعاية اي اتّفاق قد يُنجز.
وتنتظر بيروت ما في جعبة الوسيط الاميركي الجديد السفير ديفيد شينكر المتوقّع قدومه في 12 ايلول المقبل لإستئناف المفاوضات المتوقّفة منذ اشهر، ومع ان ملف الترسيم سيادي ووطني معني به كل لبناني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، تُذكّر الاوساط لـ"المركزية" "بأنه ملف شيعي ويحظى باهتمام الممثلين عن الطائفة، لاسيما الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي حذّر في اكثر من مناسبة بشنّ حرب على اسرائيل اذا ما تعرّضت لحق لبنان بثروته النفطية. فإذا فكّرت بمنع اعمال التنقيب في الحقول النفطية الواقعة ضمن حدود لبنان فإن عناصر المقاومة سيردّون على ذلك بمنع الاعمال في الابار الاسرائيلية، وذلك من ضمن معادلة الردع وتوازن الرد والقوة بحسب نصرالله.
على اي حال، يبقى الثابت وفق اوساط وزارية "ان لا تغيير في إدارة ملف الترسيم الذي سيبقى بيد الرئيس بري خلافاً لكل الضجيج الاعلامي، خصوصاً لرمزية موقعه كممثل للطائفة الشيعية في الدولة وهو ابن الجنوب ويحظى بدعم حزب الله وهو ما يُسهّل على لبنان واميركا "ضمان" موافقة الحزب على كل نقطة تُحسم عند بدء التفاوض.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك