"طلب وزارة الخارجيّة والمغتربين تقديم الدعم المالي والإقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال مساهمة لبنان في الموازنة العامة لحكومة فلسطين"، البند رقم 32 من جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والذي أثار ضجّةً وتساؤلات عدّة في الأوساط السياسيّة.
يأتي هذا الطلب على بُعد ساعات قليلة من صدور التصنيف المالي والإئتماني للبنان دولياً، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف حيال التداعيات التي ستشهدها الأسواق الماليّة والإقتصاديّة خصوصاً في حال كان التصنيف سلبياً، كما تُفيد معطيات نواب وخبراء اقتصاديين.
وقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في بيت الدين هذا البند، وهو، على الرغم من رمزيّة المبلغ، فإنّه يطرح علامات استفهام حول توقيته وأسبابه في بلدٍ يقلق أبناؤه من الانهيار المالي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك