هل يمكن للبنانيّين أن يأملوا بخطوة إصلاحيّة كبرى بحجم التأسيس لنهج جديد يعتمد الشفافيّة المطلقة والكفاءة في إدارة شؤون الدولة من خلال آليّة محدّدة وثابتة لتعيين موظفي الفئة الاولى والمراكز الحسّاسة في الدولة؟
وضع تكتّل "الجمهوريّة القويّة" السياسيّين أمام محكّ الاختبار من خلال تقدّم عضو التكتل النائب جورج عدوان باقتراح قانون معجّل مكرّر لتحديد آليّة التعيين كانت أعدّته وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة مي شدياق وقدّمته لتكتل "الجمهوريّة القويّة" لدراسته وتقديمه إلى المجلس النيابي.
وأشاد مصدر قانوني بالخطوة، مشيراً إلى وجود حظوظ كبيرة لتمرير القانون على قاعدة "رُبّ ضارة نافعة" نظراً للخلاف المستحكم الذي يؤخر التعيينات نتيجة نظام المحاصصة المتّبع وسعي الجهات المعنيّة لتحصيل أكبر عدد ممكن من التعيينات.
واعتبر المصدر القانوني أنّ حزب "القوات" اختار الوقت المناسب بعد دعوة رئيس البلاد لقوننة الآليّة الموجودة منذ العام ٢٠١٠ والذي نجح من خلال اعتماده في إيصال أصحاب الكفاءة، من دون النجاح في أن تصبح آليّة معتمدة وثابتة.
وتابع المصدر بالدعوة إلى سلوك اقتراح القانون سبيله إلى الإقرار في المجلس النيابي بما من شأنه أن يسجّل إنجازاً حقيقيّاً للعهد ومجلسَي النواب والوزراء إضافة إلى أنّه يعطي إشارة إيجابيّة جداً تجاه المجتمع الدولي يحدّ من المسار الإنحداري للنظرة تجاه لبنان وانعكاسها على كافة أوضاعه السياسيّة والماليّة والإقتصاديّة.
يذكر أنّ اقتراح القانون في عناوينه يرتكز على اعتماد آليّة اختيار المرشّحين لوظائف الفئة الأولى والمراكز العليا من خلال مجلس الخدمة المدنيّة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة والوزير المختص من خلال دراسة طلبات الترشيح بشكل سرّي في مختلف المراحل التي تسبق الاختبارات الشفهيّة لاختيار ثلاثة أسماء لكلّ وظيفة شاغرة يتمّ رفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها مع إعطاء الأفضليّة لموظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري الأمر الذي يساهم في تحفيز الموظفين سعياً للترقية بعيداً عن المحسوبيّات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك