لن نختار بعد اليوم كلماتنا عندما نكتب ونتحدّث عن الأسعار "المجنونة" التي تهبط على رؤوس الأهالي والتلاميذ معاً كلّما أطلّ شهر أيلول برأسه من سنة إلى أخرى... ولن نوفّر حرفاً قاسياً ليُكتَب ضد هذا الجنون لأنّه لم يرحم "لا المنيح ولا العاطل"!
تخطّت أسعار الكتب والقرطاسيّة والملابس المدرسيّة المحظورات كافّةً هذا العام، بعدما تعدّت في بعض المدارس الخاصّة ضعف أسعارها عن العام الماضي وتجاوزت الحدّ المسموح به وفقاً لكلفة تصنيعها.
عن الكتب، حدّث ولا حرَج. تزايد مستمرّ من دون هوادة في وضع الأسعار طيلة المواسم السابقة، والكتب يتمّ تجديدها لبعض المواد بشكل دائم ومن دون رقيب، ناهيك عن الأسعار "العظيمة" التي تحدّدها إدارات المدارس للدفاتر الملحقة بها في كلّ مادّة.
ولا يُمكن أن تمرَّ هذه السطور من دون تحيّة إلى "تجّار القرطاسيّة" الذين لا يكدّون ولا يتعبون، لكنّهم ينتظرون هذا الشهر الكفيل بتعبئة الجيوب على مدى سنة كاملة، عندما تجد أنّ سعر الممحاة لامس في بعض المكتبات التي تُصنّف نفسَها "درجة الأولى" الـ 15 ألف ليرة كي يستخدمها التلميذ لبضعة أيّام ويعود لشراء أخرى. وقلم الحبر الذي وصل سعره إلى الـ40 ألف ليرة... كأنّ واحداً يكتب حبراً والأغلى ذهباً.
أمّا البِدَع الكبيرة، فهي في بيع الزيّ المدرسيّ الكامل بأسعار تفوق الـ200$ للزيّ الواحد. كيف لا؟ والإدارات تجد سنوياً الحجّة المناسِبة لإنتاج زيّ جديد بـLogo جديد وألوان جديدة. والأنكى من ذلك كلّه، أنّ كلفة تصنيع هذه الملابس لا تتجاوز ربع السعر الذي تُباع به. ولا تستبعدوا بعد أن يفرضوا حذاءً خاصاً ويُجبروكم على شرائه!
ماذا عن المراقبة والمحاسبة؟ أبشروا! فمصلحة حماية المستهلك تؤكّد، لموقع mtv، ألاّ سلطة أو صلاحيّة لها على الكتب المستورَدة التي تعتمدها المؤسسات التعليمية الخاصّة، موضحةً أنّ "يُمكن كمصلحة أن تُراقب فواتير المكتبات والمؤسسات ودور النشر، إلاّ أنّه لا يُمكننا التحكّم بها أو المعاقبة على التجاوزات الحاصلة في تحديد الأسعار".
"ممنوع أن تتجاوز الأسعار ضعف كلفة القرطاسيّة"، تقول المصلحة، في الوقت الذي لا تُمنَح الصلاحيّة اللازمة للتحرّك باتّجاه المكتبات التي تغرق بالتجاوزات ولا تتعامل إلّا بالدولار، وهو الأمر المُخالف للقانون، مع العلم أنّ وزارتي الإقتصاد والتربية أعلنتا قيام دوريّات مشتركة لضبط المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقّهم.
هو فسادٌ آخر لا سلطة لأيّ جهة رسميّة على ضبطه، وندفع ضريبته جميعاً من دون استثناء.
الوزارتان المعنيّتان تحت المِجهر الآن، وقد يكون من الأفضل إعلان خطّ ساخن للإبلاغ عن المخالفات كي تُعَدّ وتُحصى يومياً على مدى الموسم...
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك