تصاعدت تحذيرات أوساط الأعمال في لبنان من الأزمات الخطيرة التي تخنق القطاع الخاص نتيجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأكدت أنه يواجه خطر الانهيار الذي ستكون له تداعيات كارثية على سوق العمل.
رأت الأوساط الاقتصادية اللبنانية أن العلاج الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، فضلا عن وقف التهريب وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد.
وتحمّل الأوساط الشعبية عبر صحيفة "العرب"، الطبقة السياسية المسؤولية بشأن تدهور الأوضاع وعدم القيام بالعلاجات الفعلية خصوصا لجهة إصلاح القطاع العام والكهرباء.
وأثار نقص السيولة النقدية وخاصة الدولار في السوق اللبنانية مؤخرا قلق أوساط الأعمال من تفاقم الأزمة بشكل أكبر في الفترة المقبلة نتيجة القيود المفروضة على عمليات السحب من البنوك خشية الانزلاق في منحدر تآكل احتياطات المركزي، والتي أجبرت بعض الشركات إلى إيقاف نشاطها مؤقتا.
وتظهر الأرقام أن أكثر من 2200 شركة ومؤسسة لبنانية أغلقت أبوبها خلال العام الماضي، في وقت أعلنت فيه وزارة المالية أن 3250 مؤسسة ومحلا تجاريا تقدمت بالتصريح حول توقفها عن العمل.
ويقول محللون إن الأزمة المالية مع فقدان السيولة النقدية من العملة الصعبة أجبرت أعدادا أكبر من الشركات على وقف نشاطها بشكل كامل أو الاضطرار إلى تسريح الآلاف من الموظفين والعمال.
وفي غياب أي أرقام رسمية حول عدد الذين خسروا وظائفهم، أشارت تقديرات إلى أنهم أكثر من 4750 موظفا وعاملا.
ويقول البنك الدولي إن 23 ألف فرد يدخلون سوق العمل اللبناني سنويا، وأن الاقتصاد يحتاج لاستيعابهم عبر توفير أكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساسا.
وأشار إلى أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت متاحة بين العامين 2004 و2007 قد بلغ 3400 وظيفة فقط.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك