تزدحم سنة 2022 بالاستحقاقات. انتخابات بلديّة واختياريّة. انتخابات نيابيّة، وانتخابات رئاسيّة. المجلس النيابي المنتخب في أيّار من ذلك العام سينتخب الرئيس في تشرين الأول منه. "خبصة" كبيرة في عامٍ واحد.
إلا أنّ هذه الاستحقاقات الانتخابيّة الثلاثة قد يسقط من روزنامتها واحدٌ ليؤجَّل عاماً إضافيّاً. إذ تشير المعلومات الى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يملك توجّهاً لتأجيل الانتخابات النيابية لعامٍ إضافي، بحجّة عدم الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد.
ويقول سيناريو التأجيل إنّ طرح قانون انتخاب جديد على أساس لبنان دائرة واحدة مع نسبيّة أو ما يقترب منه من حيث التقسيمات سيلقى اعتراضاً من أكثر من فريق، خصوصاً من الكتل المسيحيّة، وتحديداً الأوزن بينها أيّ "لبنان القوي" و"الجمهوريّة القويّة" المتناغمتين حتى الآن في هذا الملف، وهذا ما ظهرت معالمه في جلسة اللجان النيابيّة المشتركة في الأمس، ما سيفتح سجالات ونقاشات داخليّة سترتفع وتيرتها كلّما اقتربنا من موعد الاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي سيشكّل باباً للدعوة الى التمديد للمجلس النيابي بهدف تأمين توافق على قانونٍ جديد.
وإذا كان بري رأس حربة هذا المشروع، فإنّه يحتاج، أقلّه، الى موافقة حزب الله وتيّار المستقبل على هذا الخيار لتسهيل تمريره، ومعهم بعض النوّاب المستقلّين ومن الكتل الصغيرة، من المسيحيّين والمسلمين. علماً أنّ التسويق له ممكن من ناحية الحاجة الى موازنة كبيرة لتأمين اعتمادات للانتخابات البلديّة والاختياريّة النيابيّة في غضون شهرٍ واحد تقريباً.
ولعلّ وجود احتمال كبير لتأجيل الانتخابات، ما سيتيح للمجلس النيابي الحالي أن ينتخب رئيس الجمهوريّة المقبلة، سيفتح باباً لعمليّة "بوانتاج" لتحديد موازين القوى في المجلس الحالي ولمعرفة هويّة المرشّح الأوفر حظّاً. ولو أنّ التجربة أثبتت أنّ العدد لا يملك التأثير الأكبر في الاستحقاق الرئاسي الذي يُعتبر فيه حزب الله، حتى اليوم، الناخب الأكبر والقادر، خصوصاً، على تعطيل انتخاب من لا يوافق عليه.
فهل يتحوّل هذا السيناريو، الذي يُهمس به في بعض مكاتب النوّاب في ساحة النجمة، الى حقيقة، ونكون أمام اختبار تمديدٍ جديدٍ في بلدٍ اعتاد التمديد، في الاستحقاقات والأزمات؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك