نظمت نقابة المحامين في طرابلس ورشة عمل لمناقشة مشروعي قانون عن "تعديل بعض مواد قانون الإثراء غير المشروع، وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة"، في قاعة المحاضرات في دار النقابة في طرابلس.
وشارك في الورشة الى جانب نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد ممثلا برئيسة محكمة إستئناف الجنح في الشمال القاضي سهى الحسن، نقيب المهندسين بسام زيادة، نقيب الأطباء سليم أبي صالح، نقيب أطباء الأسنان رلى ديب خلف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث محمد علم الدين، وقضاة وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، وأساتذة جامعيين، إضافة إلى عدد من المحامين ومهتمين.
بداية قال المراد: "معروف ان مسار استرجاع الأموال العامة في لبنان يتطلب المرور بمراحلٍ معقدة، ويحتاج إلى مهارات وأساليب بحث وتحقيقٍ خاصة للكشف عن الملاذ الآمن للأموال العامة، ذات المنشأ غير المشروع وبخاصة الأموال المتأتية من أفعال الفساد".
وتابع: "ثمة ظاهرة في لبنان تجعل المتخصصين حيارى أمام مسألة عدم توافر إحصاءات دقيقٍ لحجم الأموال العامة المهربة من لبنان. وذلك يتطلب تحريات وإستدلالات لمعرفة المال المهرب، كما وأن ثمة صعوبة أخرى على مستوى الخارج تتمثل على سبيل المثال بأن الدول الأوروبية ودول مجموعة الثماني تتطلب بعض الإجراءات من البلدان التي تسعى إلى استرداد أموالها المسلوبة أو المهربة، كتوفير الأدلة الكافية عن أن الأموال المودعة في مصارفها، أو التي هي في حوزتها هي أموال مهربة فعلا، وغير شرعية، وفي ظل عدم توافر البنية القانونية الكافية الآن في لبنان التي تثبت ارتكاب هذا الشخص أو ذاك لجريمة تهريب الأموال العامة، وبخاصة عندما تحول الأموال السائلة المنهوبة إلى عقارات أو استثمارات في البلدان التي هربت إليها".
وأردف: "ثمة تجارب ملموسة في بعض الدول في محاولة استعادة الأموال المنهوبة مثل تونس، والفيليبين ونيجيريا وفرنسا، في موضوع التهرب الضريبي، حيث واجهت هذه التجارب صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات عن الحسابات البنكية للمسؤولين، على رغم إحالة الوثائق المتعلقة بها إلى الدول التي استقبلت تلك الأموال، ولا شك أن المعلومات تساعد إلى حد بعيد على تفكيك الشبكة العنكبوتية التي نسجها أشخاص فاسدون، عبر إنشاء شركات وهمية، واستخدام أسماء مزورة للتخفي خلفها وحجب المصدر الحقيقي غير الشرعي لتلك الأموال".
وتابع: "علينا إعادة النظر في التشريعات القائمة الخاصة، وفي أصول التحقيق والمحاكمات، ولهذا نرى اليوم، أن ثمة الكثير من الكتل النيابية اللبنانية تقدمت باقتراحات قوانين عديدة وبموضوعات مختلفة منها ما يتعلق برفع السرية المصرفية، أو الحصانات، أو تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، وموضوع استرداد الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد، وهذا ما لاحظناه أثناء مشاركتنا في اللجان المشتركة في المجلس النيابي".
وختم: "شكل (مجلس نقابة المحامين في طرابلس) لجنة لوضع مسودة اقتراح قانون الذي هو بين أيديكم اليوم، والذي استغرق حوالي الثلاثة أسابيع، ليكون مادة حوار ونقاش علمي بهدف تقديم إقتراح قانون نموذجي وعملي وواقعي في موضوع الفساد والإثراء غير المشروع".
ومن ثم عرض مقرر لجنة صياغة القوانين موضوع البحث هاني المرعبي، عرضا مصورا عن مشروعي القانون ، شارحا الأسباب الموجبة للمشروعين، بالنسبة إلى تعديل بعض مواد قانون الإثراء غير المشروع لجهة جعل التصريح علني، ووجوبية نشره عملا بمبدأ الشفافية الوظيفية، إضافة إلى قراءة سريعة لنص مشروع إنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة، والمواد المتعلقة به، والجرائم والأشخاص الذين يطالهم هذا القانون، ومن لهم حق المراجعة امام المحكمة، إضافة إلى مبدأ عدم الإستفادة من الأذونات والحصانات ورفع السرية المصرفية، ومرور الزمن على ملاحقة وعقوبة الجرائم.
ومن ثم فتح المجال للحوار والنقاش العلمي والموضوعي، قانونيا، إقتصاديا، وإجتماعيا، حيث تم طرح الكثير من الأفكار والإقتراحات التي من شأنها أن تغني مشروعي القانون.
ومن ثم كانت مداخلات للمشاركين، وفي الختام تم الإتفاق على عقد لقاء ثانٍ، لمتابعة النقاشات وتقديم المزيد من الإقتراحات، السبت المقبل في السابع من كانون الأول 12 ظهرا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك