أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر" إلى أن "قرارات العفو الخاص، والتي تتناقص مع روحية خطابات وادعاءات محاربة الفساد، كما سابقاتها، قرارات التجنيس الاخيرة، والتي انتشرت روائح السمسرات فيها، وجهان بارزان، لكيفية استثمار المواد الدستورية، لأهداف لا تحمل البعد الوطني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك