جاء في "الفجر" المصريّة:
أثارت قضيّة "ملك الكبتاغون" في لبنان، المدعو حسن محمد دقو، الصحافة العربيّة في الساعات والأيّام الماضية، بعدما بعد توقيفه على ذمة التحقيق في تهريب المخدرات إلى السعودية، واليونان، وغيرهما من الدول، علماً انّ ما أدى إلى ذلك هو ما تردّد، نقلاً عن "ويكيليكس لبنان"، أن دقّو، السوري الجنسيّة، أصبح لبنانياً وفقاً لمرسوم التجنيس الذي صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون في العام 2018.
ولتوضيح ما حدث في لبنان على هذا المستوى، لفت الصحافي والكاتب اللبناني ريكاردو الشدياق، في حديث خاص لـ"الفجر المصريّة"، إلى أنّ "هناك إرادة جامعة لدى من تولّوا زمام الأمور في لبنان منذ حتّى اليوم لمنع إجراء أي إصلاحات سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السيادي"، مؤكداً أنه لا توجد إرادة للحدّ من التهريب وترك الشرعيّة تقوم بواجباتها على الحدود الشمالية والشرقية في البلاد.
"القوى الحالية اللبنانية ما زالت تقف حاجزاً أمام وضع اليد على ملف التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العمليات التي تنتهك السيادة على الحدود، يقول، مبيّناً أن "ما شهده العالم في أقل 72 ساعة من ضبط لملايين من حبوب الكبتاغون المتجهة من لبنان إلى السعودية وبعدها إلى سلوفاكيا ليس سوى حلقة ضمن مسلسل تفكك الدولة العميقة".
هذه الممارسات لا تحصل من دون غطاء مباشر
وتابع الصحافي والكاتب اللبناني: "نحن الآن أمام ملك للكبتاغون في لبنان، وقد نكون بعده أمام"ملوك" آخرين للتلاعب بالأسعار والإنفلات الأمني وتحريك سعر صرف الدولار في السوق السوداء وغيرها"، مشيراً إلى أنّ "هذه الممارسات لا تحصل من دون غطاء مباشر من قبل جهات نافذة في السلطة اللبنانية، فالسيادة والأمن منتهكان، وذلك خطر يهدّد سيادة الدول العربية المحيطة والأمن القومي الإقليمي، وهو ما بدأ في إزعاج الدول المحيطة، ويدفعها للتحرك بشكل حازم للحد من هذه الممارسات ومن يغطيها في لبنان".
"سقوط السيادة في لبنان يؤدي إلى فرط عقد النظام وتعقيد علاقة الدولة بالغرب، والعرب، وأوروبا، فهذه مأساة، لأن المجتمع الدول ما زال يولي الموضوع السيادي في لبنان الأهمية والأولوية، والمجتمع الدولي سيجد نفسه في النهاية مضطرًا لنزع الاعتراف بالسلطة الحالية في لبنان والدفع باتجاه مرحلة انتقالية وإجراءات دولية استثنائية لانتشال سيادته"، تابع الشدياق.
وجزم أنّ "أيّ حكومة قد تصل قوى هذه السلطة إلى تأليفها بفعل الضغوط الأوروبية الحاصلة، وأولها القرار الفرنسي بمنع شخصيات لبنانية متهمة بالفساد من السفر إلى فرنسا ستكون حكومة أشبه بملاكَمة، حيث سيعمد المشاركون فيها إلى فتح ملفّات التورّط في وجه بعضهم عبر استخدام القضاة والشارع كوسيلة، وسيكون مصير هذه الحكومة السقوط حتماً".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك