مع أن ما كُتب وجرى التداول فيه على نطاق واسع حول تجاوزات خطيرة رافقت تبليغ عدد من الطلبة قبولهم إلى اعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية في أحد معاهد الجامعة، والتي اتسمت بظاهرتين، كادتا توصف كل واحدة منهما "بالآفة الكبرى"، كمثل بروز "مافيا أكاديميةط تحرّم هنا وتبيح هناك، تارة باسم "الأكاديمية" وتارة باسم التوازن الطائفي، وكمثل ما يصحّ فيه "تسكع الجهل على هامش المعرفة" (بعض منسقي الأقسام في الكليات) ورؤساء ما يُمكن وصفه زوراً برؤساء الفرق البحثية؟! حيث لم يقتصر الأمر على "الدكنجي" "المشهور بكذبه" وبعض مرتزقته، والمعروف "بالتافه"، مع ان ما كتب كان يحتاج إلى متابعة دقيقة، لا سيما في ظل "تطنيش" رهيب، رافق المعلومات الفضائح عن تجاوز "المعايير العلمية" وتغليب التعليب، واللوائح الجاهزة على ما عداها، وكأن لا أحد في لبنان، أو في الجامعة، يسمع بطه حسين، وكيف رفض منح علي ماهر، وهو كان رئيسا للوزراء شهادة الدكتوراه المصرية، عندما كان عميداً لكلية الآداب في جامعة القاهرة.
الله، الله، رحم الله طه حسين، وأبعد هؤلاء اللاهثين وراء المكاسب والمناصب على حساب المعرفة والفضيلة العلمية..
ولأن للمسألة جانباً اقتصادياً، إذ كيف يعبث القيّمون على الدراسات العليا في الدور الذي نجحت حتى وقت قريب الجامعة الوطنية في استعادته من ان تكون جامعة العرب.
تستقطب الطلاب، الذين يغنون سمعة البلد، ويساهمون في انعاش اقتصاده، بطريقة أو بأخرى، كما هو معروف. فالجامعة اليسوعية "معهد الآداب الشرقية" كان ينظم، كما أعرف، بعثات تذهب إلى الأردن، وإلى بعض الدول العربية لاستقطاب الطلاب الفلسطينيين والأردنيين في الدراسات العليا في المعهد. انظر إلى الكارثة، يأتي الطلبة العرب، فلا يجدون مَنْ يعيرهم آذاناً صاغية..
ومن الوجهة الاقتصادية هذه، تحتل الجهود المبذولة الآن، لمنع انهيار الاقتصاد اللبناني، الذي لا يُعاني فقط من الضمور أو الكساد، حيث شهد منذ العام 2011 تدهوراً بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات عدّة، زادها الطين بلة مع تفاقم أزمة النازحين السوريين، وارتفاع المديونية العامة، إذ يحتل هذا البلد، الذي غالباً ما يُعرف ببلد الأرز (Pays de cedres) المرتبة الثالثة في لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم، وتضاعف العجز المالي في هذا البلد خلال السنوات السبع الأخيرة من 3.2 مليارات دولار في العام 2011 إلى 8.4 مليارات دولار متوقعة في نهاية العام الجاري. تحتل هذه الجهود أهمية استثنائية لانتشال البلد من أزمات اقتصادية وبنيوية ووظيفية، تعرّضه ليس لأن يصبح دولة فاشلة وحسب، بل إلى ما هو أبعد من ذلك وضعه على خط الدول المتهالكة مثل اليونان وبعض الدول الافريقية.
ومن هذه الزاوية بالذات، طغى على المشهد أحد الخيارات التي اعدتها شركة «ماكينزي» الأميركية في سياق تقرير سلمته للحكومة اللبنانية، وأثار أزمة نقاش في مجلس الوزراء، بين متحمس، ومتحفظ، ورافض لإنعاش الاقتصاد اللبناني وتحسين أدائه، على وقع أزمة سياسية، تتعلق بتأليف الحكومة وتكاد ان تتحوّل إلى أزمة حكم، ما لم يكن في جعبة الرئيس المكلف مبادرة مقبولة من رئيس الجمهورية وفريقه، وغير مرفوضة من «الثنائي الشيعي»، الذي يستعد للاحتمالات كافة، من زاوية تسهيل المهمة المناط ان ينجزها الرئيس سعد الحريري، وتتعلق بتأليف الحكومة العتيدة.
يدرس الرئيس نبيه برّي مع فريقه المؤلف من خبراء المان ولبنانيين وغيرهم جوانب عملية التشريع، وتشكيل ريجي خاصة بزراعة "الحشيشة اللبنانية" في وادي البقاع. الذي كان يُطلق عليه في وقت من أوقات التاريخ الحديث "إهراءات الشرق". تنطلق الدراسة من أبعاد عدة: إضفاء الشرعية على ما يعرف "بالقنب الهندي" أو "الحشيشة"، ودراسة الجدوى الاقتصادية، سواء في ما يتعلق بالمردود المالي العالمي "32 مليار دولار" في السنوات القليلة المقبلة.
في ضوء تقرير ماكينزي، الذي تضمن 150 مبادرة لتعزيز الاقتصاد، من بينها إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي، ليس من زاوية الدعوة الصريحة لزراعته، بل من زاوية الاضاءة على الجوانب الإيجابية لاستثمار هذا القنب في المجال الطبي، حيث يتوقع وزير مختص ان يدر ما لا يقل عن مليار دولار سنويا.
هذا، فضلاً عن معالجة أزمة البقاع الشمالي، سواء في مجالات الأمن، أو إيجاد فرص العمل أو إعادة الاعتبار لانتماء هذه المنطقة للدولة اللبنانية، ومعالجة بعيدة المدى للسيطرة العشائرية ولهيمنة القوة المسلحة على سلوك الأقوياء، تجار الحشيشة، الذين يجنون مليارات الدولارات خارج رقابة الدولة وشرعيتها..
ومن ضمن سلَّة المواضيع التي تدرس توفير الأسواق والشركات الطبية، والبلدان الصناعية، القادرة على شراء المحاصيل، وعملية التسعير والانتاج والتصدير.
سبقت كندا، وهي عضو في مجموعة السبع الاقتصادية، لبنان وتايلاند وزيمبابوي إلى طريق إضفاء الشرعية على الحشيشة لاستخدامها من قبل البالغين. وتوقعت شركة تعد ابحاثاً حول القنب (وهي شركة ArcView Market Research) ان يبلغ الإنفاق العالمي، على الحشيشة المشرعة 32 مليارا، في بحر السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع خبراء ان ينافس لبنان وتايلاند وزيمبابوي كندا على تصدير القنب المصنع إلى الأسواق العالمية.
ومهما يكن من أمر، فإن شركات كبرى حول العالم، بدأت تستعد لتقديم أوراق للحصول على رخص للاستثمار في هذا الحقل الجديد.. بعد ان تكون الدول التي تمنع انتاجه قد أعادت النظر بقوانين العقوبات التي تحظر زراعة الحشيشة، وتقضي بسجن وملاحقة من يُقدم على زراعتها أو ترويجها أو استهلاكها بالسجن لسنوات.
لا حاجة لتأكيد جودة "القنب اللبناني" كما يحرص على ذلك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال.
مع زراعة الحشيشة، ونقلها من الإطار الممنوع إلى الإطار المسموح به، يُمكن ان يكون لبنان قد عاد مرّة أخرى إلى نظرية "آدم سميث" في أصل الثروة، مع إعادة نظر دأب على المطالبة بها الرئيس ميشال عون قبل انتخابه، العودة إلى إنتاج الاقتصاد (زراعة، صناعة) وعدم الاكتفاء بميزات النظام المالي، والسرية المصرفية، وتجارة التزانزيت، والموقع التجاري للبلد أو الاقتصاد الريعي..
الله، الله، رحم الله طه حسين، وأبعد هؤلاء اللاهثين وراء المكاسب والمناصب على حساب المعرفة والفضيلة العلمية..
ولأن للمسألة جانباً اقتصادياً، إذ كيف يعبث القيّمون على الدراسات العليا في الدور الذي نجحت حتى وقت قريب الجامعة الوطنية في استعادته من ان تكون جامعة العرب.
تستقطب الطلاب، الذين يغنون سمعة البلد، ويساهمون في انعاش اقتصاده، بطريقة أو بأخرى، كما هو معروف. فالجامعة اليسوعية "معهد الآداب الشرقية" كان ينظم، كما أعرف، بعثات تذهب إلى الأردن، وإلى بعض الدول العربية لاستقطاب الطلاب الفلسطينيين والأردنيين في الدراسات العليا في المعهد. انظر إلى الكارثة، يأتي الطلبة العرب، فلا يجدون مَنْ يعيرهم آذاناً صاغية..
ومن الوجهة الاقتصادية هذه، تحتل الجهود المبذولة الآن، لمنع انهيار الاقتصاد اللبناني، الذي لا يُعاني فقط من الضمور أو الكساد، حيث شهد منذ العام 2011 تدهوراً بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات عدّة، زادها الطين بلة مع تفاقم أزمة النازحين السوريين، وارتفاع المديونية العامة، إذ يحتل هذا البلد، الذي غالباً ما يُعرف ببلد الأرز (Pays de cedres) المرتبة الثالثة في لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم، وتضاعف العجز المالي في هذا البلد خلال السنوات السبع الأخيرة من 3.2 مليارات دولار في العام 2011 إلى 8.4 مليارات دولار متوقعة في نهاية العام الجاري. تحتل هذه الجهود أهمية استثنائية لانتشال البلد من أزمات اقتصادية وبنيوية ووظيفية، تعرّضه ليس لأن يصبح دولة فاشلة وحسب، بل إلى ما هو أبعد من ذلك وضعه على خط الدول المتهالكة مثل اليونان وبعض الدول الافريقية.
ومن هذه الزاوية بالذات، طغى على المشهد أحد الخيارات التي اعدتها شركة «ماكينزي» الأميركية في سياق تقرير سلمته للحكومة اللبنانية، وأثار أزمة نقاش في مجلس الوزراء، بين متحمس، ومتحفظ، ورافض لإنعاش الاقتصاد اللبناني وتحسين أدائه، على وقع أزمة سياسية، تتعلق بتأليف الحكومة وتكاد ان تتحوّل إلى أزمة حكم، ما لم يكن في جعبة الرئيس المكلف مبادرة مقبولة من رئيس الجمهورية وفريقه، وغير مرفوضة من «الثنائي الشيعي»، الذي يستعد للاحتمالات كافة، من زاوية تسهيل المهمة المناط ان ينجزها الرئيس سعد الحريري، وتتعلق بتأليف الحكومة العتيدة.
يدرس الرئيس نبيه برّي مع فريقه المؤلف من خبراء المان ولبنانيين وغيرهم جوانب عملية التشريع، وتشكيل ريجي خاصة بزراعة "الحشيشة اللبنانية" في وادي البقاع. الذي كان يُطلق عليه في وقت من أوقات التاريخ الحديث "إهراءات الشرق". تنطلق الدراسة من أبعاد عدة: إضفاء الشرعية على ما يعرف "بالقنب الهندي" أو "الحشيشة"، ودراسة الجدوى الاقتصادية، سواء في ما يتعلق بالمردود المالي العالمي "32 مليار دولار" في السنوات القليلة المقبلة.
في ضوء تقرير ماكينزي، الذي تضمن 150 مبادرة لتعزيز الاقتصاد، من بينها إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي، ليس من زاوية الدعوة الصريحة لزراعته، بل من زاوية الاضاءة على الجوانب الإيجابية لاستثمار هذا القنب في المجال الطبي، حيث يتوقع وزير مختص ان يدر ما لا يقل عن مليار دولار سنويا.
هذا، فضلاً عن معالجة أزمة البقاع الشمالي، سواء في مجالات الأمن، أو إيجاد فرص العمل أو إعادة الاعتبار لانتماء هذه المنطقة للدولة اللبنانية، ومعالجة بعيدة المدى للسيطرة العشائرية ولهيمنة القوة المسلحة على سلوك الأقوياء، تجار الحشيشة، الذين يجنون مليارات الدولارات خارج رقابة الدولة وشرعيتها..
ومن ضمن سلَّة المواضيع التي تدرس توفير الأسواق والشركات الطبية، والبلدان الصناعية، القادرة على شراء المحاصيل، وعملية التسعير والانتاج والتصدير.
سبقت كندا، وهي عضو في مجموعة السبع الاقتصادية، لبنان وتايلاند وزيمبابوي إلى طريق إضفاء الشرعية على الحشيشة لاستخدامها من قبل البالغين. وتوقعت شركة تعد ابحاثاً حول القنب (وهي شركة ArcView Market Research) ان يبلغ الإنفاق العالمي، على الحشيشة المشرعة 32 مليارا، في بحر السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع خبراء ان ينافس لبنان وتايلاند وزيمبابوي كندا على تصدير القنب المصنع إلى الأسواق العالمية.
ومهما يكن من أمر، فإن شركات كبرى حول العالم، بدأت تستعد لتقديم أوراق للحصول على رخص للاستثمار في هذا الحقل الجديد.. بعد ان تكون الدول التي تمنع انتاجه قد أعادت النظر بقوانين العقوبات التي تحظر زراعة الحشيشة، وتقضي بسجن وملاحقة من يُقدم على زراعتها أو ترويجها أو استهلاكها بالسجن لسنوات.
لا حاجة لتأكيد جودة "القنب اللبناني" كما يحرص على ذلك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال.
مع زراعة الحشيشة، ونقلها من الإطار الممنوع إلى الإطار المسموح به، يُمكن ان يكون لبنان قد عاد مرّة أخرى إلى نظرية "آدم سميث" في أصل الثروة، مع إعادة نظر دأب على المطالبة بها الرئيس ميشال عون قبل انتخابه، العودة إلى إنتاج الاقتصاد (زراعة، صناعة) وعدم الاكتفاء بميزات النظام المالي، والسرية المصرفية، وتجارة التزانزيت، والموقع التجاري للبلد أو الاقتصاد الريعي..
مع هذه الوجهة، يترنح النفط والغاز، وتمنع الكهرباء بالانقطاع، حتى في محيط مصيلح، هذا فضلاً عن طول الخط الساحلي من بيروت إلى الناقورة، ومن الزهراني إلى آخر الدنيا؟!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك