"النهار": مقاربتان داخل الحكومة حول المحكمة

مع انقضاء اسبوعين على تأليف الحكومة الجديدة ما يشكل نصف المهلة الدستورية لوضع البيان الوزاري واقراره في مجلس الوزراء، تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى انجاز البيان في ثلاثة اجتماعات متعاقبة للجنة الوزارية من اليوم الاثنين الى الاربعاء.

وتكتسب هذه الاجتماعات اهمية في ضوء ما اكدته مصادر وزارية لصحيفة "النهار" من ان اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع الصيغة الذي اقترحه الرئيس ميقاتي للفقرة الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان، الامر الذي يشكل الاختبار العملي الاساسي لإمكان توصل قوى الاكثرية الى تفاهم على هذه الصيغة او سلوك الامر اتجاهاً مختلفاً في ضوء تحفظات معروفة لقوى 8 آذار عن طريقة مقاربة هذا الملف.

ورجحت ان تكون عطلة نهاية الاسبوع قد شهدت مشاورات بعيدة من الاضواء بين ميقاتي والقوى المعنية في الحكومة للتوافق على مخرج في ضوء اصرار رئيس الوزراء على ادراج الصيغة التي يقترحها والتي يعتبرها متوازنة توفق بين التزامات لبنان الدولية وموجبات الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

ولكن علم ليل امس ان النقاش يتناول حالياً مقاربتين: مقاربة الرئيس ميقاتي التي تنطلق من اولوية التزام لبنان الشرعية الدولية وحمايته من الاخطار الداهمة، ومقاربة اخرى تنطلق من امكان فرض امر واقع لا يشار معه الى المحكمة في البيان الوزاري الامر الذي يعرض لبنان لسلسلة من الاخطار. لكن ميقاتي يرى انه لا يمكن لاي بيان وزاري الا ان يحمي لبنان ويجنبه الاخطار وهو الموقف الذي عبّر عنه امام السفراء وفي كل مواقفه ولقاءاته. لذا يستبعد ان يطرح الموضوع في اللجنة الوزارية اليوم ما دامت محاولات معالجته تجري خارج اطار اللجنة وبين المعنيين السياسيين.