الدخان الاسود يتصاعد مجددا من مجلس النواب

تواصلت اجتماعات لجنة التواصل النيابية في ساحة النجمة للبحث في مشاريع قوانين الانتخابات برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري دون الخروج بأي نتيجة، وقد تم رفع الجلسة المسائية الى يوم السبت عند الساعة 12 ظهراً.

وتوالت تصاريح النواب خلال النهار، وأبرز هذه التصاريح كان بعد الجلسة المسائية، إذ أكد النائب أحمد فتفت رفض "الارثوذكسي" و"الستين"، مشددا على أن القانون "المختلط" هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يخرج البلد من المأزق السياسي. وأضاف فتفت "مستمرون بالدفاع عن "المختلط" الذي يؤمن الميثاقية والدستورية ولسنا مع التمديد إلا في حال وجود ضرورة تقنية".

من جهته، أشار النائب جورج عدوان الى أن "الأكثرية في مجلس النواب الى جانب سعيها الى التوافق، تمنت على بري أن يعقد اجتماعا لطرح "الأرثوذكسي"، وتابع "تقدّمنا بقانون حظي على كل التأييد وبري يسعى لأن يحظى هذ القانون بكل التأييد ونحن نجيب على كل الملاحظات"، موضحا أن "التمديد التقني لتطبيق القانون الجديد يختلف كليا عن التمديد لمجلس النواب".

النائب سامي الجميل اعتبر أن "الاحتمالات أمامنا تقلّصت وبقي العمل على قانون توافقي"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نقبل بقانون فيه استنسابية بالتعاطي ولا يمكن أن نحافظ حينا عن محافظات وحينا آخر نقسّم محافظات أخرى".

بدوره، صرح النائب علي فياص "أعطينا فرصة لاقتراح "14 آذار" وحاولنا أنت نكون ايجابيين وقد اعترضنا على 3 دوائر جرى استثناءها من الطبيعة المختلطة وتخضع للأكثري وهي صيدا والبترون وبشري"، كاشفا "لم نصل الى نتيجة ولكني أؤكد أننا لن نوفر فرصة للوصول الى التوافق".

أما النائب آلان عون، فرأى أن "صعوبة النقاش تكمن في كون "المختلط" يقوم على معايير غير موحدة"، مردفا "نحاول تجنب كأس قانون "الستين" وكأس التمديد ونحاول الوصول الى نتيجة من خلال التعديلات لتحسين التمثيل".

وأضاف عون "الفرصة الاخيرة أمامنا اليوم تكمن في وضع تعديلات أخيرة على طرح بري".

تصريح لافت كان للنائب هاغوب بقرادونيان الذي شدد على "التمثيل الصحيح لكل الطوائف ونحترم الخصوصيات شرط ألا تكون إستنسابية ومقاعد الطائفة الارمنية لها أصحابها وهي ليست فرق عملة".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد نفى خلال لقائه الصحافيين المعتمدين في المجلس النيابي بعد رفعه اجتماع لجنة التواصل النيابية قرابة الرابعة بعد ظهر اليوم، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن المقايضة وما الى ذلك، مؤكدا "لست مع التمديد ولو ليوم واحد، ولن أدعو الى جلسة عامة في غياب التوافق".

وتبين من كلام بري أمام الصحافيين أن لا جلسة تشريعية غدا قبل التفاهم على قانون توافقي، ولفت الى أن "الكلام عن التمديد حينا بستة اشهر وحينا بأربع سنوات، أرفضه، وهو من جهتي غير وارد ويشكل خطرا على الديمقراطية، وانا كرئيس للمجلس اريد ان انبه أنه حتى التمديد التقني بعد 31 ايار الجاري لم يعد في استطاعتنا انجازه، حتى ولو كانت حكومة تصريف الاعمال ولو كان المجلس النيابي في حالة انعقاد، وعندما يراد التمديد فالامر يحتاج الى صدور مرسوم لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي يرد فيه هذا الموضوع، لأن التمديد ليس امرا عاديا".