رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لـ النهار: المفاوضات تتقدم والحل لم يكتمل

وعكست امس أجواء في الهيئة التنفيذية للرابطة أن المخرج الوحيد هو إقرار مشروع قانون السلسلة وفقاً لقاعدة المساواة والتلازم بين أساتذة الجامعة والقضاة والتي يرعاها القانون717/ 98 والقانون 63/ 2008. وحاول كفوري أن يعكس الى الحضور في مقر الرابطة أن جميع الأساتذة في خندق واحد. لكن بعض الحاضرين من أهل الجامعة لم يترددوا في الإشارة إلى ان تحرك بعض المجموعات الطالبية، المطالبة بعودة الأساتذة عن إضرابهم جرت في بعض المناطق التي يسيطر عليها حزب نافذ في الحكومة الحالية اي "حزب الله". إذ يرى هذا الأخير أن العودة إلى الدراسة في القريب العاجل هو المخرج اللائق للمحافظة على هيبة الحكومة الميقاتية. 
وانتقد كفوري تباطؤ الحكومة في البت بمطالب الأساتذة. وعبر عن أسفه لأننا "أحسنّا الظن بالحكومة، لكنها لم تكن على قدر كاف من المسؤولية والإدراك للدور المطلوب منها كراعية لهذه الجامعة ومسؤولة عن تأمين جودة التعليم عبر تأمين الجهاز البشري المتخصص لها".
وبعد تنويه بدعم وزير التربية للمطالب، توقف كفوري عند مجموعة الخيبات وأبرزها الصدمة الكبرى، فكانت بمقاربة المسؤولين الخاطئة، والدخول في باب البازار والمساومات، وليس أقلها محاولة انتزاع بعض المكتسبات التي حصل عليها الأساتذة بفعل نضالاتهم الطويلة، وفي مقدمها سلسلة الرواتب الخاصة بهم والتي تعتبر من خصوصياتهم". وأعلن في هذا السياق أننا "لا نذيع سراً إذا قلنا إن أي تعديل لا يحترم قاعدة المساواة والتلازم التي كانت سائدة لن يكون ملبياً طموحات الأساتذة بما يدفعهم إلى العودة إلى قاعات التدريس والمختبرات في كليات الجامعة ومعاهدها التي هجروها بعد إعلان الإضراب ووقفوا الى جانب أداتهم النقابية يدعمونها في تحركها ويلبوا نداءها في التجمع والاعتصام كلما دعت الحاجة لذلك".
وخص كفوري الطلاب بكلمة أكد فيها أن "الرابطة لا تستهتر في حقوق الطلاب ولن تقبل بأن يكونوا ضحية المماطلة ولن ندعهم يخسرون سنتهم الجامعية، ونتعهد بالعمل مع إدارة الجامعة للتعويض عن هذا التأخير عبر جدولة خاصة للسنة الجديدة".
واللافت أن البيان الذي اذاعه كفوري حمل جملة مطالب إصلاحية للجامعة اللبنانية تتمسك بها الرابطة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفي مقدمها تعيين عمداء أصيلين وفقاً للقانون 66 وإعادة الروح الى مجلس الجامعة المعطل منذ سنوات، فتح باب التفرغ أمام الأساتذة المتعاقدين بالساعة والمستوفين الشروط الأكاديمية ضمن معايير الكفاءة والحاجة، وتحضير ملفات الأساتذة المستوفين الشروط للدخول الى الملاك ورفع الغبن اللاحق بالموظفين وإعداد سلاسل خاصة بهم تعترف بحقوقهم وخصوصيتهم في الجامعة اللبنانية".
لكن بعض المصادر أكدت لـ"النهار" أن إصلاح الجامعة اللبنانية يكون بتكاتف الجهود كلها بدءاً بقرار رفع الهيمنة السياسية عن أهل الجامعة وطلابها ووضع حد لهيمنة الصورة الحزبية داخل الحرم الرئيس والفروع كلها.