مصادر لـ"الحياة": عون يختار الاتفاق على قانون الانتخاب قبل الرئاسة

أشارت المصادر إلى أن زيارة وفد من حزب "الكتائب" أمس للعماد ميشال عون للبحث معه في قانون الانتخاب، ذات مغزى، فطرح عنوان قانون الانتخاب كأحد الملفات التي يجب التوافق عليها قبل الرئاسة، يعود إلى أن التسريبات التي أعقبت اجتماع الحريري - فرنجية، أفادت بأنهما اتفقا على اعتماد النظام الأكثري (لا النسبي الذي يطالب به العماد عون وجعجع وقيادات أخرى)، وعلى الإبقاء على التقسيمات الإدارية وفق "قانون الستين" الذي هو من مطالب النائب وليد جنبلاط أيضاً والذي رفضته القيادات المسيحية سابقاً.

ومع أن كلاً من مصادر الحريري وفرنجية بقيت على تكتمها في شأن ما تردد عن قانون الانتخاب، وقال بعضها إن التوافق عليه بقي معلقاً، فإن مصادر سياسية دققت في ما يتم تداوله، رأت في اشتراط التوافق على قانون الانتخاب عقبة أمام المضي في خيار ملء الشغور الرئاسي بفرنجية، لأن من الصعب التوصل الى تسوية حول هذا الأمر الآن، وأن المطلوب انتخاب رئيس، ثم التوافق على قانون الانتخاب.

وبينما ترى المصادر لـ"الحياة" أن الحملة على دعم الحريري ترشح فرنجية باعتباره "تعييناً إسلامياً للرئيس، واشتراط التوافق على قانون الانتخاب حتى لا ينكسر المسيحيون مرة أخرى بقانون الستين، يعنيان أن التنافس المسيحي قد يعيد جهود ملء الشغور إلى نقطة الصفر"، رأت مصادر أخرى أن "بروز هذه الصعوبات أمام المضي بآلية ترشح فرنجية طبيعي، فتسوية الدوحة على انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان لم تنجح إلا بعد الاتفاق على قانون الانتخاب وشكل الحكومة المقبلة. ومن الطبيعي أن يُطرح الأمر نفسه الآن".