وزارة المال توضح أنها ستراعي عدم تضمين موازنة 2012 أي إصلاحات اقتصادية أو تنموية نظرا إلى أن أي قرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة المقبلة

أكدت وزارة المال أن موازنة عام 2012 ستسهم في استكمال الأهداف التي وُضعت عند إعداد مشروعي موازنتي 2010 و2011 عبر الإنماء والتطوير وتحقيق أولويات المواطنين، لكنها أوضحت ، في المقابل، أنها ستراعي عدم تضمين مشروع الموازنة أي إصلاحات اقتصادية أو تنموية نظراً إلى أن أي قرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة المقبلة.

وشددت وزارة المال في التعميم الذي أرسلته الى الوزارات والادارات العامة في شأن تحضير مشروع موازنة 2012، على أن هذه الأهداف ستترجم في موازنة عام 2012 عبر تحسين في الميزان الأولي والحد من اللجوء إلى الاستدانة لتمويل نفقات الموازنة، وخصوصاً لتسديد فوائد الديون، واللجوء إلى تمويل النفقات الاستثمارية من خلال قروض ميسرة، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.