مصادر وزارية لـ"الجمهورية": لا توافق على قانون الـ 4900 مليار

كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان ليس هناك من توافق على قانون الـ 4900 مليار، وتوقعت ان يصل حوله النقاش الى الحدية من وزراء "التيار الوطني الحر"، علماً ان مجلس الوزراء وفي جلسته الأخيرة أوقف العمل بقرارات سلف الخزينة الى حين إصدار هذا القانون الذي أعده الصفدي ورأت فيه المصادر انه إجراء تنظيمي مالي سليم، ولا بديل عنه في آلية الصرف الحالية.
وأبدت المصادر نفسها امتعاضها من الطريقة التي يتم على اساسها العمل الحكومي، معتبرة ان "لا معايير منطقية وعلمية للمواقف المتخذة داخل أفرقاء الحكومة".
وتساءلت "ما الذي يحكم العمل السياسي حاليا؟ فأغلب الأمور تخضع لحفلة "ولدنة" ولم يعد معروفا من يوالي من، ومن مع من، ومن ضد من؟".