أكدت أوساط الرئيس ميقاتي لصحيفة "النهار" ألا صحة لكلام غصن والقرار الحكومي بات نافذاً كما تم التوافق عليه ورئيس الحكومة عندما طُلب منه تعديل القرار وعد بطرح موضوع الاجور بشكل عام على اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية وان يجري درسه بتروّ وهدوء توصلاً الى معالجات وتحسينات اجتماعية ولكن بمعزل عن قرار مجلس الوزراء.