أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان مارتن يوسف أن "استمرار التحقيقات من عدمه يرجع إلى المدعي العام"، مشيرًا في حديثٍ خاصٍّ الى "صدى البلد" يُنشر غدًا الى أن "المحكمة لم تضع حداً أقصى للانتهاء من عملية النظر في القرار الاتهامي".وعن تشكيك الكثيرين في توقيت تقديم هذه العناصر الجديدة ربطًا بالفراغ السياسي الذي يعايشه لبنان والحراك في الشوارع الإقليمية وتحديدًا سورية، شدّد يوسف على أن "الاجراءات القضائية مبنية على أدلة ويسيّرها قضاةٌ مستقلون على أعلى درجة من الحيادية، ما يعني أنه لا يوجد مجال لتدخل السياسة في أي مرحلة"، لافتاً الى أن "أيّ تكهّناتٍ بشأن القرار ليست مفيدة وما هي إلا تحمينات".
