على بعد أمتار من اعتصام اهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح، رفع مناصرو المجتمع المدني المناهض للتمديد للنواب الحاليّين مكانس علّق عليها شعارات "لا للتمديد" كلّن حراميّه".
التحرّك ليس الأول والأخير لتجمّع "من أجل الجمهوريّة"، إذ سبقته ثورة البندورة وشعار لا للتمديد لتتحوّل اليوم الى ثورة المكانس وإضافة شعار "كلن حراميه".
تحوّلت ساحة رياض الصلح البارحة الى "هايد بارك"، عبّر فيها الجميع عن رفضه لمبدأ التمديد واغتصاب السلطة، وعرض المشاركون وجهة نظرهم، حيث أسف البعض منهم لعدم القدرة على التغيير، فثمّة من اعتبر أنّ الاعتصام والنزول الى الشارع خطوة ديمقراطيّة أساسيّة، وثمّة من رأى في المشاركة الضئيلة استقالة الشعب اللبناني من الرغبة في التغيير.
أصبحت الوجوه المشاركة مألوفة وكذلك الكلمات. لا جديد في المقاربة، والهدف تسجيل نقطة في سجل الحياة الديمقراطيّة وتأكيد على أنّ حقّ التعبير هو حقّ مقدّس في لبنان ومن الضروري المحافظة عليه.
في المقابل، هناك نوّاب حاليّون منزعجون وغير راضين عن المشهد عموماً، فهم يعتبرون أنّ انتقال مبدأ معارضة التمديد الى مسار "الحراميه" قضيّة مجحفة في حقّهم.
وأول من سجل اعتراضه كان النائب فادي كرم الذي رفع دعوى قضائيّة ضدّ مواطنَين، انطلاً من اعتباره بأنّ وصف النوّاب بـ "الحراميّه" أمر مهين.
بدوره، أوضح النائب الان عون أنّ مفهوم "اللا إنتاجيّة" غير صحيح لأن اللجان تعمل بشكل منتظم ويومي، كما أنّ لغة التعميم مرفوضة لأنّ تكتل التغيير والإصلاح هو أول من اعترض على التمديد.
وغمز الوزير وائل بو فاعور في الكلمة التي القاها في السراي الحكومي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي من قناة هذه الحملة، قائلاً: "حين نعمّم ثقافة الحراميّه والفاسدين على الجميع، نمنع حينها من يريد العمل بصدق واندفاع من المثابرة لأنّ النتيجة في منظار المواطنين ستكون نفسها".
ومن المعارضين أيضاً من يسأل القيّمين على التحرّك "هل التمديد للنواب هي الثغرة الوحيدة في ممارسة السلطة، وماذا عن انتخاب رئيس؟".
وبحجّة تأتي الإجابة: "من المستحيل لمجلس غير شرعي أن ينتخب رئيساً شرعيّاً".
واعتبر بعض المراقبين السياسيّين خطوة النائب كرم القضائيّة "هفوة" كبيرة في الاداء السياسي الديمقراطي، وكان بالإمكان تفاديها بسهولة عبر مؤتمر صحافي يعرض خلاله النائب كرم وجهة نظره، فالمجتمع المدني هو دوماً صاحب الحجّة الأقوى!
وإذا كان النائب فادي كرم اقترف "هفوة" سياسيّة، والنائب الان عون يردّ من دون كلل على مسألة التمديد، فإنّ هذا الاداء يظهر أنّ بعض النواب (التعميم مرفوض هنا) يأخذون المجتمع المدني ومطالبه على محمل الجدّ، ويهتمون لتحرّكاته الضاغطة، إذ أنّهم لم يتجاهلوه ولم يؤيّدوه في العلن بكلمات وشعارات كاذبة ترضيه، بينما يسخرون منه ومن مطالبه في الأروقة البرلمانيّة والوزاريّة.
وربما ستجعل دعوى كرم النقاش فعالاً وجديّاً بين الطبقة السياسيّة والمجتمع الأهلي ولربما ستعيد هذه الهفوة الثقة بينهما وترفع مستوى الجدل بينهما.
فلا الاول يتهم الثاني بالسرقة والاغتصاب، ولا الثاني يردّ عليه بانفعال... فلننتظر ونرى!
