عبد الله: المجلس الدستوري يتعدّى على صلاحية المجلس النيابي

كتب النائب بلال عبد الله على "اكس": "صلاحيات المجلس الدستوري تتلخص في تأكيده على مدى دستورية القوانين فقط. فإذا بنا نجده يعدّل بقانون تخفيض العقوبات ويغير مسارات عديدة فيه بخلفيات سياسية ومواقف مسبقة، متعديًا على الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي بالتشريع.حقه أن يردّ الطعن أو أن يقبل به. أما ماحصل فيطرح أسئلة كثيرة!!".

13-10-2026 07:23

عبد الله: المجلس الدستوري يتعدّى على صلاحية المجلس النيابي

كتب النائب بلال عبد الله على "اكس": "صلاحيات المجلس الدستوري تتلخص في تأكيده على مدى دستورية القوانين فقط. فإذا بنا نجده يعدّل بقانون تخفيض العقوبات ويغير مسارات عديدة فيه بخلفيات سياسية ومواقف مسبقة، متعديًا على الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي بالتشريع.حقه أن يردّ الطعن أو أن يقبل به. أما ماحصل فيطرح أسئلة كثيرة!!".

13-10-2026 07:23

محفوض: لا عدالة ما دام مصير المفقودين مجهولًا

كتب رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على "اكس": "في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ لم تكن المأساة في الاجتياح السوري وسقوط الشهداء فحسب بل أيضًا في ترك الناس بلا حماية أمام مصيرهم. فالقائد لا يُقاس بجرأته على المواجهة بل بقدرته على حماية شعبه.. فالتهوّر قد يصنع مأساة أمّا القيادة فمسؤولية عن حياة الناس لا مقامرة بها. وما يؤلمني أكثر أننا لم ننجح حتى اليوم في كشف مصير الذين خُطفوا في ذلك اليوم المشؤوم ومنهم الراهبان الأنطونيان ألبير شرفان وسليمان أبي خليل. ولا يزال جرح المعتقلين الـ٦٢٢ في سجون الأسد وصمة عار على جبين كل من تخلّى عن هذه القضية رغم كل الجهود المبذولة لكشف الحقيقة. فالذكرى ليست استعادة للماضي فحسب، بل مسؤولية في الحاضر: لا قيادة بلا حماية.. ولا كرامة بلا حقيقة.. ولا عدالة ما دام مصير المفقودين مجهولًا".

13-10-2026 07:18

نواف سلام في مواجهة اختبار السيادة: الحقيقة والمحاسبة في ملف ضهر البيدر

آلاء أبو الذهب - اللواء في المشهد السياسي اللبناني المثقل بالتسويات الرمادية والبيانات الملتبسة، حيث اعتاد بعض المسؤولين الاحتماء خلف عبارات فضفاضة تفادياً للاشتباك مع الملفات الحسّاسة، جاء الموقف الأخير لرئيس الحكومة نواف سلام بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر ليشكّل خرقاً مدوياً لجدار الصمت ومحطة سياسية تعلن بوضوح دخول الدولة مرحلة المكاشفة المطلقة. فالمسألة لا تتعلق بمجرد إقرار أمني عابر على حاجز عسكري، بل بوثيقة سياسية تمسّ جوهر سلطة الدولة وحقها الحصري في إدارة الأمن وفرض القانون على الجميع دون استثناء.تكمن أهمية موقف رئيس الحكومة في أنه نقل القضية إلى مستوى المسؤولية السياسية والمؤسساتية المباشرة، واضعاً أمام الرأي العام أسئلة حاسمة لا يمكن طيّها بالتوافقات التقليدية: من أين جاءت هذه المواد؟ وإلى أين كانت تتجه؟ وما الغاية من نقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات الشديدة الخطورة نحو حدود العاصمة؟ إن قيمة هذا الموقف تكمن في كسر قاعدة التغاضي السائدة وتأكيد أن حيازة السلاح الخارجي عن الشرعية ونقله لم يعد مادة للمساومة السياسية، بل خطراً مباشراً يهدّد السلم الأهلي وجوهر الكيان.إن خطورة ما كُشف عنه باحتواء الشحنة المضبوطة على مواد شديدة الانفجار تُستخدم عادة في الجرائم السياسية الكبرى، تفرض التعامل مع الملف بأقصى درجات الحزم. فالتأكيد الرسمي على رفض التساهل أرسل إشارة صريحة دفعت الأجهزة القضائية والأمنية للتوسّع في تحقيقاتها وتتبّع الخيوط اللوجستية دون الاكتفاء بالموقوفين المباشرين، مما يرفع أي مظلة سياسية عن أي جهة قد يثبت تورطها. وهنا تحديداً تبدأ معركة استعادة الهيبة؛ فالدولة القوية هي التي تتجاوز الأحكام المسبقة والتراشق السياسي لتصل إلى الحقيقة الكاملة وتفرض المحاسبة عبر مؤسساتها الشرعية.تتجاوز هذه القضية التفاصيل الأمنية لتلامس السؤال الجوهري الذي يواجه لبنان اليوم: من يملك قرار الأمن والسلم، ومن يحتكر خيارات القوة؟ إن حصرية السلاح والقرار ليست مجرد شعار دستوري، بل شرط أساسي لقيام الدولة. ولا يمكن بناء استقرار دائم بينما تبقى القرارات الأمنية موزعاً بين المؤسسات الرسمية ومراكز قوة خارجها. ومن هنا، يكتسب موقف سلام قيمته إذا تحوّل إلى مسار مؤسساتي يمنع الاستثناءات ويجعل القانون سقفاً يعلو فوق الجميع.إن الأجهزة العسكرية والأمنية التي أدّت واجبها بنجاح في ضبط هذه المواد الخطرة تحتاج اليوم إلى غطاء سياسي وقضائي مستدام يحمي عملها ويمنع الضغوط. لكن الامتحان الحقيقي للحكومة يبدأ الآن؛ فالفارق بين اللحظة التاريخية والموقف العابر يتحدد بالقدرة على ترجمة الشجاعة في الإعلان إلى حزم في التنفيذ ومحاسبة شفافة. إن لبنان لا يحتاج فقط إلى موقف سياسي شجاع، بل إلى دولة تملك الإرادة السيادية لتطبيق القانون على الجميع وإعادة قرار السلم والحرب إلى مؤسساتها الشرعية وحدها.

13-10-2026 07:11

متفجرات "حزب الله" ومحاولة إسقاط الحكومة

العميد خالد حمادة - اللواءلا يمكن النظر الى شحنة المتفجرات التي ضبطت بحوزة عنصرين من حزب الله في ضهر البيدر أو الشحنة المماثلة التي ضبطت بعد ذلك في البقاع إلا من قبيل الشروع بتنفيذ عمل إرهابي مكتمل الأركان في الداخل. يؤكد وجود مادة C4 التي سبق لحزب الله أن استخدمها في إغتيال قافلة من الشخصيات السيادية الإستقلالية أو مادة «البنتريت - PETN» التي استخدمها الموساد الإسرائيلي في تفجير أجهزة البيجر والتي يبدو أن حزب الله قد وضعها قيد الاستخدام أن ما كان يتم تداوله في تقارير متعددة المصادر حول عودة الحزب الى سياسة الاغتيالات قد انتقل إلى حيِّز التنفيذ بما ينذر بتصعيد خطير يهدّد الأمن الداخلي اللبناني ويضرب ما تبقّى من مقوّمات الإستقرار.ليس من قبيل المبالغة التشابه في الظروف التي سبقت موجة الإغتيالات التي بدأت بمحاولة اغتيال النائب مروان حمادة في تشرين الأول 2004 إثر صدور قرار مجلس الأمن 1559 والموقف الجديد الذي فرضه اتّفاق 27 نوفمبر 2024 واتّفاق الإطار اللذان يلاقيان القرار 1559. يلاقي الإتفاقان قرار مجلس الأمن لجهة انسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان وحلّ جميع الميليشيات ونزع سلاحها وبسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية. لكن ما يرفع المخاطر المترتبة على حيازة واستخدام هذه الأنواع من المتفجرات هو الإنقسام السياسي الموجود على مستوى الحوكمة بمعنى محاولة وضع اليد على مجلس الوزراء واستقلاليته في ممارسة الصلاحيات التي ينيطها به الدستور. .لم يعد الإنقسام السياسي في لبنان بحاجة الى ما يؤكده، فعناصره ماثلة أمام الجميع. لقد عبّر الرئيس نواف سلام خلال افتتاح «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» بوضوح عن الواقع المشتبك ومحاولات تطويق الحكومة والهيمنة عليها من خلال نقده للطريقة المتبعة في «التعامل مع القانون بوصفه قابلاً للإستثناء، ومع المؤسسات بوصفها أدوات لخدمة المصالح الخاصة، أو مع المواطنة بوصفها انتماءً يأتي بعد الإنتماءات الأخرى». وإذ أعاد سلام التأكيد على «أمتلاك الدولة وحدها قرار الحرب والسلم وعدم بقاء مستقبل اللبنانيين رهينة قرارات لا يتخذونها عبر مؤسساتهم الدستورية أو حروب لا يختارونها بل يدفعون ثمنها مرة بعد مرة»، فإنما أستحضر المشهدية السياسية التي عاشتها بيروت ولبنان قبيل الإغتيالات التي أفضت إلى احتلال بيروت وتنفيذ إنقلاب حقيقي على المؤسسات والذهاب الى «اتّفاق الدوحة 2» .لا يُخفي رئيس الجمهورية بحسب ما يُنقل عن بعض زائريه أنه لا يستسيغ وجود نواف سلام في رئاسة الحكومة وأنه يتطلع إلى الفرصة التي تتيح له إقصاءه وتسمية شخصية مطواعة وسهلة الإستيعاب. يكمن الفارق الرئيس بين الرجلين في طريقة وصول كلّ منهما الى موقعه، ففي حين أتاح الإجتماع المغلق ــــــ الذي جمع عدداً من نواب حزب الله والعماد جوزاف عون في الوقت المستقطع بين دورتيّ الإنتخاب ـــــ قيام تقاطع سياسي وضع حزب الله في موقع المحاباة والرعاية لدى رئيس الجمهورية، أتت تسمية نواف سلام عبر أشكال من التعبيرات الشعبية والسياسية أقصت كل محاولات العودة برئاسة الحكومة إلى كنف التسويات التقليدية وأعادت إلى رئاسة الحكومة هامشاً من الإستقلالية عن موازين القوى المعهودة..لقد وضع اتّفاق 27 تشرين الثاني الرجلين أمام اختبار القدرة على القيام بموجبات المرحلة. وفيما تماهى البيان الوزاري مع خطاب القسم في مسائل السيادة وقرار الحرب والسلم ومكافحة الفساد واحترام الدستور وفي كل ما يمت الى الحوكمة الرشيدة، أثبتت التجربة أن كل نقاط الإلتقاء المعلنة لم تترجم إلى قرارات تنفيذية ولم تفض إلى سياسة عامة صلبة. وعلى مسارٍ موازٍ شكّل إتفاق الإطار وطريقة التعامل معه من قبل الرئاستين مساحات افتراق عديدة بينهما إزدادت اتساعاً أمام أجندة دولية ضاغطة وأزكتها خلافات يومية حول طريقة إدارة الشأن العام من تعيينات وإصلاحات ضرورية ومتطلبات حياتية كان آخر نتائجها اعتكاف وزير الطاقة جو صدي لأسباب موجبة ومحقة، بما يضع لبنان بصورة دائمة على مشارف أزمة حكومية مرتقبة.ودون التفكير ملياً بما سيتعرض له الوفد اللبناني المفاوض والحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية من أسئلة حرجة حول الإجراءات الواجب اتخاذها بحق حزب الله حيال حادثتيّ نقل المتفجرات، فإن احتمالات انعقاد جلسة التفاوض المقبلة تبدو معدومة في ظل عدم توفر أي تغيير حيال قدرة الدولة على تنفيذ ما التزمت به مما يعني استمرار حال المساكنة السائدة مع حزب الله. وفي هذا السياق يراهن الحزب على إحداث تغيير في التوازن القائم من خلال تراجع بعض الكتل السياسية عن مواقفها حيال تأييد إتفاق الإطار تحت عنوان إعطاء الأولوية للإستقرار الداخلي بما يؤدي إلى إسقاط الحكومة وإدخال لبنان في المجهول.فهل تمتلك الكتل السياسية شجاعة المواجهة وهل تقوى كل من رئاسة الجمهورية والحكومة على تجاوز هذا الإختبار مجدداً ؟

13-10-2026 07:08

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ formatCategoryDate(article.publishDate) }}

Article Image

المزيد

بعد فيديو الإعتداء على سائق في النقل المشترك... الأمن العام يستدرج المعتدي

علم موقع MTV أن معلومات الأمن العام أقدمت على توقيف الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر يوم أمس وهو يعتدي على سائق كبير في السن يعمل في النقل المشترك ويكيل له الشتائم.وعلى أثر انتشار مقطع الفيديو، بدأت شعبة المعلومات في الأمن العام بالعمل على تحديد هوية المعتدي ثم استدراجه إلى مركز الأمن العام في منطقة العدلية وأُوقف، وهو يخضع حاليًا للتحقيق تمهيدًا لإحالته أمام القضاء ومحاسبته على الاعتداء.

07-10-2026 10:44

تفاصيل جديدة عن متفجرات "الحزب": هكذا نُقلت و… لبنان نجا من كارثة كبرى

علم موقع MTV أنّ كميّة المتفجرات التي عُثر عليها مع عنصرَي حزب الله عند حاجز ضهر البيدر تبلغ حوالى ٧٨٠ كيلوغراماً من المواد المتفجرة الموزعة كالآتي: ٢١٦ كيلوغرام من الـ سي 4 و٢٨١ كيلوغرام من الـ Tetryl وهي مادة كيميائية شديدة الانفجار، والكميّة الباقية عبارة عن مسامير وعبوات صغيرة هدفها إلحاق خسائر كبيرة في الأرواح عند انفجارها، ويعني ذلك أنّ هذه الكميّة كانت ستحدث، عند انفجارها، ضرراً كبيراً.وتشير معلومات موقع MTV الى أنّها المرة الأولى التي يعثر فيها على مواد متفجرة من قبل القوى الأمنيّة، وقد اعترف الموقوفان ه. أمهز وع. الكردي، وهما ينتميان الى حزب الله، بأنّ سيّارة من نوع هوندا نقلت المتفجرات إلى موقع في جرود بعلبك، وقد تواصل معهما شخص يُدعى ساجد طالباً نقلها في "كارافان" إلى الضاحية الجنوبيّة لتسليمها الى شخص يُدعى ذو الفقار.وتستمرّ التحقيقات لمعرفة باقي التفاصيل المتعلّقة بهذه القضيّة الخطرة.

10-10-2026 19:58

ما حقيقة تعرّض جعجع لحادث سير؟

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية البيان التالي:شاع خبر في الساعات الأخيرة عن تعرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع لحادث سير، نقل على أثره الى مستشفى سان جون في جونيه. ان هذا الخبر عار عن الصحة، والحقيقة ان احدى سيارات موكب رئيس الحزب كانت في طريقها الى جونية فتعرّضت لحادث سير عادي، نقل على أثرها عناصر الحماية الى مستشفى سان جون في جونية لاجراء فحوصات عادية. إن رئيس حزب القوات اللبنانية وعقيلته النائب ستريدا جعجع يشكران كل من اتصل للاطمئنان، متمنّيين لجميع اللبنانيين دوام الصحة وراحة البال.

10-10-2026 00:20

شحنة متفجرات لـ"الحزب"... إليكم التفاصيل

أفادت معلومات موقع MTV بأن "قوى الأمن الداخلي أوقفت عنصرين من "الحزب" بحوزتهما سيارة تحتوي على مئات الكيلوغرامات من مادة "سي ٤" شديدة الانفجار".وأضافت "الشرطة العسكرية تتولى التحقيق مع عنصري الحزب للتأكد من وجود آخرين متورّطين في شحنة المتفجرات".وأشارت المعلومات إلى أن "القبض على عنصرَي حزب الله وشحنة المتفجرات حصل عند حاجز ضهر البيدر".

09-10-2026 21:01

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ formatCategoryDate(article.publishDate) }}

Article Image

المزيد