تعقيباً على المعلومات المتداولة حول تمديد عقود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الإدارة العامة، نبّهت مصادر الخبراء المتعاقدين في البرنامج "إلى مغالطات عدة في عرض هذا الموضوع إعلامياً، وأرقام غير صحيحة يتم تداولها في بعض المنابر الإخبارية حول الموازنات المرصودة للبرنامج ورواتب المتعاقدين".

ودعت عبر "المركزية"، إلى "التحقق من المعلومات التي يتم نشرها، وتلافي الاستنتاجات التي يطلقها عشوائياً وتدل إلى أن أصحابها غير مطلعين على الملف وغير متخصّصين في هذا المجال، فيما يغيب عن هؤلاء أن المشاريع المنفّذة كانت تخضع للتقييم التقني والتدقيق المالي على يد الجهات المانحة نفسها. ولا شك في أن تدفق الهبات طوال السنوات الماضية وحتى اليوم يشير إلى مدى نجاح تلك المشاريع".

وذكّرت المصادر نفسها أن "الموازنة المخصّصة للـ UNDP تبلغ 5,4 ملايين دولار بعدما اقتُطع منها 40 في المئة هذا العام. كما أن عدد المتعاقدين مع هذا البرنامج لا يتخطى 120 خبيراً يتميّزون بخبراتهم وكفاءاتهم العلمية وتطابق سِيَرهم الذاتية مع المهام المناطة بهم. وبالتالي لا يجري التعاطي معهم على أنهم موظفون، أي أنهم لا يتقاضوا تقاعداً أو تعويضاً ولا أي مخصّصات من أي نوع، على عكس موظفي الدولة ومن بينهم الدفعة التي وُظّفت خلافاً للقانون قبيل الانتخابات النيابية وتخطّت الخمسة آلاف موظف".

فريق التنمية الإدارية.. أما بالنسبة إلى بعض الأقلام التي تناولت فريق التنمية الإدارية فعلّقت مصادر الخبراء بالقول: يجدر التنبّه إلى أن لا وزارة بهذا الإسم والصحيح هو "مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية" وقائم على مبدأ البرامج والمشاريع وليس على هيكلية وزارية تقليدية. وفي ما خص هذا المكتب فإن متعاقدي الـ UNDP  الأربعين يتولون طرح الخطط  والصيَغ الإصلاحية وإدارة البرامج والمشاريع الموجّهة إلى الإدارة العامة برمّتها بالشراكة مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، أما الموظفون المتعاقدون أساساً بشكل مباشر مع الحكومة في هذا المكتب فيقومون بدورهم باحتراف ومهنية.

وأوضحت المصادر أن "الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تشكّل الغطاء القانوني لاستمرار التعاقد مع خبراء برنامج الأمم المتحدة من منطلق ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، خصوصاً أن هناك مشاريع مموّلة وقيد التنفيذ. ولفتت الأوساط نفسها إلى أن الاتفاقية التي كانت قائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كانت قد حازت على موافقة مجلس الوزراء في قرار صادر تحت الرقم 16بتاريخ 30/4/2020 وقضى "بتمديد مشروع تحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الجيّد لغاية 31/12/2020" بالاستناد الى الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العامة والقانون النافذ حكماً الرقم 6 بتاريخ 5/3/2020".

أضافت: أما طلب الموافقة الاستثنائية الصادرة عن وزارة المال، فعزا فسخ العقود مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي  إلى عدم قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بالتزاماتها تنفيذاً للعقود الموقعة في ظل التطورات المالية والنقدية الأخيرة. وأشار الى أن ممثلة برنامج الأمم المتحدة في لبنان هي التي أبلغت إنهاء التعاقد مع هؤلاء المتعاقدين. ورأى  وزير المال في كتابه أنه انطلاقاً من  الحاجة وضرورة استمرار المرفق العام وفي الظروف الاستثنائية ولا سيما هذا التوقف غير المتوقع، إجراء عقود اتفاق استثنائية لاستمرار المتعاقدين مع البرنامج الاممي بالليرة اللبنانية علماً أن الاعتمادات متوافرة في الموازنة العامة بشكل مساهمات في البرنامج وبالتالي لا تكبّد الخزينة أي عبء إضافي.

أما عملياً فإن العقود المجهّزة هي عقود فردية بين الدولة اللبنانية طرفاً أول، والخبير نفسه طرفاً ثانياً. ويفيد العقد باستمرار عمل الخبير بالصفة نفسها والمهام ذاتها المنوطة به لدى برنامج الامم المتحدة. وكان لافتاً عدم إتاحة الفرصة لهؤلاء الخبراء الاطلاع على شروط العقد إلا يوم 15 أيلول الجاري أي يوم انتهاء العقد مع البرنامج، من دون إتاحة المجال لأي مفاوضات في شأن بنودها، فيما بدا المسؤولون على عجلة لإغلاق هذا الملف. ولم تحمل الشروط جديداً بالنسبة إلى الرواتب بالعملة اللبنانية نظراً إلى كون العقود مع UNDP كانت وبقيت حتى اللحظة الأخيرة بالليرة اللبنانية. وأبدى الخبراء المعنيون مرونة مطلقة حيال العقود المقدّمة انطلاقاً من حسّ المسؤولية والواجب والحرص على الذاكرة المؤسساتية لكل المشاريع القائمة وعلى استدامة هذه المشاريع التي تمثّل نقاط ضوء للإدارة العامة اللبنانية.

في ضوء هذه الوقائع، تؤكد مصادر المتعاقدين أنها تضع هذه الحيثيات في تصرف الرأي العام "منعاً لأي تأويل أو مغالطات أو استنتاجات في غير محلها، وأن المتعاقدين الجنود المجهولين الذين عملوا بحِرفيّة وكفاءة وصمت، يستنكرون الإساءات الموجّهة إليهم شكلاً ومضموناً، ويعلنون أنهم على كامل الاستعداد لشرح ما تم إنجازه في الإدارة اللبنانية طوال سنوات خدمتهم، ولكشف العوائق التي اضطروا إلى مواجهتها في أكثر من موقع. ولعل آخرها كان التوقيف المفاجئ للعقود من دون إعداد استراتيجية خروج تحمي الدولة اللبنانية وعملية الإصلاح وحقوق المتعاقدين على السواء. وهم يعوّلون على مهنيّة الإعلاميين وقدراتهم الاحترافية في تظهير الصورة الحقيقية خلال التعاطي بهذا الملف".