اوضح رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك انه "على اثر استقالة سيلفانا اللقيس تشاورت مع وزير الداخلية نهاد المشنوق وطلبت منها العودة عنها ولكن لم اتلق منها جواباً".

واضاف عبد الملك في لقاء مع الاعلاميين "بعض الاسباب التي ذكرتها سيلفانا اللقيس في كتاب الاستقالة هي ما عانته الهيئة منذ تأسيسها لكننا حاولنا التغلب على الصعاب".

وتابع "لم يعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة والموضوع المالي يعالج".

واردف " لا شيء في القانون يمنع الوزير من الترشح الى الانتخابات والنشاط الانتخابي للوزراء المرشحين يحتسب في الانفاق الانتخابي".

وقال عبد الملك: "سوف نتعاقد مع مدققي حسابات من أجل كشف سقف إنفاق كل مرشح لمعرفة عما إذا تجاوز أحدهم السقف المحدد".

واكد ان "وزير الداخلية لم يزر مقر هيئة الاشراف منذ انشائها كي لا يحرجها وليس هناك تقليص في ممارسة عملنا ولسنا بحاجة لشهادة احد".

واضاف "ليس هناك وصاية على هذه الهيئة سوى القانون والهيئة تمارس مهامها بصورة مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يحضر اجتماعاتها اذا شاء دون حق التصويت".

ولفت الى ان " لا رقابة لنا على المرشحين السياسيين سوى تسجيل التجاوزات وتوثيقها ورفعها الى المجلس الدستوري وليس لدينا صلاحية الملاحقة وتوجيه الإنذار".