تقدّم الملف المالي والحسابات على المواضيع الأخرى المطروحة على طاولة "صار الوقت"، وقد أكد النائب ياسين جابر أن "العمل الرقابي للمجلس مهم للغاية في يومنا هذا ولم أفاجأ بما قاله بيفاني حيث ان الكثير من الارقام نحن على علم بها"، مضيفا في هذا الاطار "ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي أبدا والفريق المالي المكلف التدقيق في الحسابات تم تشكيله في عهد الوزيرة ريا الحسن".
واعتبر جابر أن "آلان بيفاني شعر أنه مستهدف من قبل الرئيس فؤاد السنيورة ذلك اضطر ان يردّ"، وهو أكد أن "المسار الطبيعي للحكم في موضوع المحاسبة والارقام والحسابات هو ديوان المحاسبة".
ولفت جابر إلى انه "كان يجب أن يحصل إخبار في السابق بالمخالفات الحاصلة ولا يجب أن يؤثر ما حصل في الماضي على ما ينتظرنا في المستقبل والمشكلة المالية الكبيرة التي تنتظرنا"، مضيفا: "اتفهم غضب الناس وهناك ازمة اقتصادية حادة لكن ليس الجميع فاسدا بل فعلا هناك أناس تعمل ونريد أن نقوم بجهد كبير اليوم لتفعيل الرقابة النيابية".
واذ أكد أن الاصلاح مفتاحه ان يصبح لبنان دولة قانون وكل ما يحصل سببه مخالفة القانون، واضاف: "اتفهم غضب الناس وهناك ازمة اقتصادية حادة لكن ليس الجميع فاسدا بل فعلا هناك أناس تعمل".
ولفت جابر إلى انه منذ العام 2010 لم تحصل حسابات في قضية الكهرباء في لبنان، مشددا على اننا نريد أن نقوم بجهد كبير اليوم لتفعيل الرقابة النيابية.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان الوزارة في هذه الأيام عقوبة والتحديات التي تنتظر الحكومة كبيرة جداً، متسائلا: "كيف يمكن أن تقوم تسوية والأمور المالية لا تزال عالقة؟".
وأكد كنعان أن "هناك فجوات في الحسابات الماليّة ونحن بانتظار التقرير النهائي ولو لم نرفض التسويات على الحسابات المالية اعوام ٢٠١٠ و٢٠١٢ و٢٠١٧ لما كانت وزارة المال ستحيل تقرير الحسابات"، واضاف "على ايام الوزيرة ريا الحسن في وزارة المال أنشأ فريق عملها إعادة تكوين حسابات الدولة منذ العام 1993 وهذا العمل مهم فمثلا لم يعد ممكنا إصدار الموازنات من دون قطع الحساب والعمل ليس سلبيا إنما محاولة تسييسه هي السلبية".
ولفت كنعان إلى ان "المجتمع الدولي موجود معنا في الوزارة فكيف له ألا يعلم بما يحصل؟ وما تكلّم عنه ألان بيفاني جاء في تقرير للـworld bank وقد وصف الوضع المالي في لبنان بالمزري، وبيفاني بلغّ عندما توجه إلى المجلس النيابي وقال ما قاله أمام عدد كبير من النواب والوزراء والقضاء لم يتحرك عندما تقدمنا باخبارات لذلك دعونا لا نظلم موظفا".
وأكد كنعان أن "الوضع المالي تراكمي وأخذنا مدة 10 سنوات لإعادة جدولة الأرقام"، معبترا أن "التعتيم يغطي الفساد وسبب ضياع الناس في هذا الملف هو نتيجة غيابه عن الاعلام أي طوال الفترة التي قام بها فريق من 100 شخص بالتدقيق بالحسابات".
واشار إلى ان "التوظيفات التي وصلت إلى 10 آلاف جزء كبير منها هي في الأسلاك العسكرية وهي ليست توظيفات سياسية والمخالفات هي التوظيفات التي لم تمر في مجلس الوزراء".
ولفت إلى ان "الخطة التي وُضعت سابقا للكهرباء بحاجة إلى تطوير وتحديث لأن هناك معطيات جديدة مثل إغلاق ملف البواخر وإعادة تشغيل المعامل ونحن نريد أن نذهب باتجاه الشراكة بين القطاع الخاص والعام لأنه سيخفف عجز الدولة"، وهو دعا كل الوزارات لكشف عدد الموظفين الذين تمّ إدخالهم عشوائيا وخلافاً للقانون، مؤكدا "نحن لا نستهدف أحدا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك