اعلن مصدر وزاري معارض لأي قرار بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان "الطريقة التي يدير فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذه القضية الخلافية عبر الإعلام والتصريحات المتواصلة هي طريقة خاطئة، لأنها تلزمه بموقف قد لا يستطيع تنفيذه من جهة، وقد يحول دون أي مخرج في صدد هذه القضية من جهة أخرى".
وأوضح المصدر لصحيفة "الحياة" أن "رئيس الحكومة يواصل طرح الأمر على الصعيد الإعلامي وإعلان التزامه بتمويل المحكمة، مع معرفته المسبقة أن "حزب الله" لديه موقف مبدئي برفض هذا التمويل، وفي وقت لم يناقش أي مخرج في هذا الصدد مع الحزب وفق المعطيات المتوافرة حتى الآن، ولم يطرح أي فكرة مع الحزب تتناول هذا المخرج، وهذا أمر يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وليس في أي مكان آخر".
وحين قيل للمصدر الوزاري المعارض لتمويل المحكمة أن ميقاتي يكرر التزامه بالتمويل لأن هناك من يتحدث عن إمكان تحقيق ذلك عبر
وأجاب ردا على سؤال عن اقرار مرسوم يوقعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير المال برصد مبلغ من احتياطي الخزينة أو عبر مرسوم بسلفة خزينة لهذا الغرض فقال: "أي مرسوم يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. الإنفاق العام يحتاج الى مجلس الوزراء إذا لم يأت في إطار الموازنة المقررة وإذا لم تنص الموازنة المقررة على وجهة الإنفاق".
وأجاب لدى سؤاله عن أن بعض الأوساط يطرح فكرة أن يتم صرف المبلغ من موازنة رئاسة الحكومة: "هذا غير قانوني أيضاً. فموازنة رئاسة الحكومة تتضمن أبواباً لإنفاق المبالغ المخصصة لها ولا يمكن أن تصرف أموالاً في الوجهة غير المخصصة لها وبالتالي يتطلب الأمر العودة الى مجلس الوزراء ايضاً".
وأضاف المصدر: "الخطأ في هذه الطروحات أن أياً منها لم يناقش معنا، فضلاً عن أنه لم تتم مناقشة أي فكرة أخرى في هذا الصدد، وهذا ما يجعل استمرار إثارة رئيس الحكومة الالتزام بتمويل المحكمة على الشكل الذي يحصل مسيئاً له وللجميع ويضعه في موقع حرج مع الجهات الدولية ومع الجهات المحلية وفي طليعتها حزب الله وحلفاؤه".
وقال ردا على سؤال: "عندما قبل الرئيس ميقاتي برئاسة الحكومة ألم يكن يدرك ما نحن قادمون عليه؟ ألم يأتي الى هذا الموقع وهو يعرف ماذا ينتظره؟ فهو انتقل الى هذا الموقع في وقت قدّم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في التسوية التي كان يجري إعدادها في إطار المفاوضات السورية - السعودية أكثر من مسألة وقف تمويل المحكمة وقبل بسحب القضاة اللبنانيين منها. وبالتالي لماذا لا يقبل الرئيس ميقاتي بأقل مما قبل به الرئيس الحريري؟ ولو استمر الحريري في رئاسة الحكومة لكان جرى تنفيذ المسألتين، لو قبلنا نحن باستمراره. لكننا رفضنا ذلك لأن الحريري كان يراوغ ويؤخر التسوية ولم يكن جدياً".
وقال المصدر الوزاري المعارض رداً على سؤال: "ليس بالضرورة أن تتوزع الأصوات على هذا النحو، لأن هذا التقدير يستبق طرح الأمر على مجلس الوزراء وطالما أن أي مخرج لم يطرح الى الآن في شكل جدي. وهذا ما يدفعنا الى القول إن إدارة القضية في الإعلام غلط".
وذكّر المصدر الوزاري نفسه بأن "قرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه المحكمة الرقم 1757 ينص على أنه في حال لم يدفع لبنان حصته من التمويل فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لديه صلاحية البحث عن مصادر تمويل أخرى".
وأجاب المصدر الوزاري المعارض للمحكمة ردا على سؤال عن تجديد مذكرة التعاون بين لبنان والمحكمة الخاصة بلبنان والتي تنتهي مدتها في الأول من آذار المقبل وإمكان طلب لبنان ربطه بتعديل الاتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة، في مجلس الأمن: "هناك خمسة أشهر تفصلنا عن الاستحقاق ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر في ما يخص موقف الحكومة منه. وكما يقول المثل عندما نصل إليها نصلّي عليها".
