أعلنت مصادر وزارية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في حديث الى صحيفة  "الراي" ان "هناك مناخاً يشير الى مناقشات شاقة وصعبة سيتعين على الحكومة الخوض فيها سواء في الجانب المالي والاقتصادي من زيادة الضرائب لتغطية زيادة الاجور الاخيرة الى  ملف تمويل المحكمة"، معتبرة ان "قضية التمويل تبقى اللغم الكبير الذي ستواجهه الحكومة، خصوصاً وسط تنامي حالة صدامية محتملة حوله بين فريقي رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط من جهة وقوى 8 آذار من جهة اخرى ولا سيما "حزب الله" ورئيس كتلة "التيار الوطني الحر" النائب  ميشال عون".

وحول مشروع الموازنة، رجحت المصادر الوزارية ان يتم التوصل الى تفاهم على  ترحيل بند التمويل من مشروع الموازنة لأن اي طرف لا يملك الآن مصلحة في دفع الحكومة الى خيارات صعبة وقاسية فيما مختلف الظروف الداخلية والخارجية تنذر بمرحلة محفوفة بالمخاطر، ولو ادى تأجيل بت تمويل المحكمة الى تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة لاستعجالها اتخاذ الخيار النهائي.