أوضحت مصادر وزارية مواكبة لعملية التأليف انه حتى اللحظة لا توجد موافقة رسمية من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان لأي اسم مطروح لتولّي حقيبة الداخلية، ولكن هذا لا يعني الرفض المطلق.
وشدّدت المصادر على أن هناك محاولات جدّية لايجاد مخرج عبر مرشح يلقى قبول او يتوافق عليه كل من سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ذلك بعدما تحوّلت عقدة الداخلية الى صراع فإما ان يكون من يتولاها محسوباً كلياً على سليمان او على عون.
وإذ اكدت المصادر أن سليمان لن يتخلى عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، بل هناك تحرّك للبحث عن حل توافقي بدءاً من طرح الأسماء، بعدما كانت الأمور توحي بأن الحكومة لن تبصر النور بسبب هذه الحقيبة الأمنية والسيادية في آن.
ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان قائد الجيش العماد جان قهوجي لا يتدخّل أبداً في الشؤون السياسية، ولكن لديه رغبة بتشكيل الحكومة لأن بذلك مصلحة للمؤسسة العسكرية لا سيما لجهة التعيينات في القيادة، بالإضافة الى أهمية وجود سلطة سياسية تواكب عمل الجيش في مواجهة التطورات والتحدّيات الكبرى أكانت على الحدود او في الداخل.
ولفتت الى انه "لا يمكن لقائد الجيش ان يقول انه ليس معنياً عندما يطرح اسم ضباط ما زالوا في الخدمة الفعلية لتولّي حقيبة الداخلية، وبالتالي هو امام دور وطني للمساهمة في حل هذه العقدة".
وإذ أكدت المصادر ان ليس قهوجي مَن بادر لطرح الأسماء، أشارت بأنه يقوم بمحاولة - بغض النظر عن نتائجها - بحكم علاقته الجيدة مع الجميع.
