اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن مصادر دبلوماسية توقفت عند خطورة ما اعلنه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من "ان وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويد شعبة المعلومات قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ 26/4/2011 على رغم الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة" وسألت "كيف يمكن لوزير اتصالات تابع لحكومة في الجمهورية اللبنانية الملتزمة كل قرارات الشرعية الدولية ان يكتم معلومات ويعرض حياة الاستونيين المخطوفين للخطر؟"
وكشفت المصادر عن ان الاتحاد الأوروبي سيتحرك قريبا لمساءلة الدولة اللبنانية في شأن هذا الموضوع.
