عن مفعول توقيع مرسوم استقالة الحكومة...
2 تشرين الثاني 2022 06:51
جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة:
تتجه الأنظار إلى الجلسة البرلمانية المفترضة يوم الغد، والتي سيبحث فيها مجلس النواب الرسالة التي أرسلها الرئيس السابق ميشال عون حول الحكومة وقبول استقالتها، كما من المتوقّع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة لانتخاب رئيسٍ جديد، إما يكون توقيتها الخميس بعد جلسة تلاوة رسالة عون، أو في موعد قريب.
وعلّق المحامي سليمان مالك على قبول عون استقالة الحكومة، قائلاً: "إنّ مفعول توقيع مرسوم الاستقالة يبقى إعلانياً وليس إنشائياً، وسيكون عمل الحكومة محصوراً بالأعمال الإدارية وليس التصرفية، وتبقى خاضعة لمجلس شورى الدولة ومجلس النواب، والتدابير التي تفرضها ظروف إستثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي".
وأشار في حديث لـ"الأنباء"، إلى أنّ "لرئيس الحكومة صلاحيات غير مرتبطة بموضوع قبول الاستقالة من عدمها، إذ هو يمثّل الحكومة ويتكلّم بإسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، كما يُمكنه دعوة مجلس الوزراء في المواضيع الطارئة لضمان حسن سير العمل في المؤسسات. هذا إلى جانب إبقاء صلاحيته منفرداً في المتابعة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات".
أما وعن تلاوة رسالة عون، لفت مالك إلى أنها "توجّهت إلى المجلس النيابي بواسطة رئيسه، وبالتالي هي ليست مباشرة، ولرئيس المجلس ثلاثة أيام للدعوة إلى مناقشتها، لكنها أصبحت من دون أيّة مفاعيل دستورية بالنظر لمضمونها مع إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لكن كانت لعون صلاحيّة توجيه رسائل إلى مجلس النوّاب، وانطلاقاً من آلية وكيفيّة التعاطي مع رسالة رئيس الجمهورية، تُطبّق الإجراءات المنصوص عليها والتي تنص على أن يدعو رئيس مجلس النّوّاب، المجلس إلى الإنعقاد خلال 3 أيّام لمناقشة مضمون الرسالة، وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب".
تتجه الأنظار إلى الجلسة البرلمانية المفترضة يوم الغد، والتي سيبحث فيها مجلس النواب الرسالة التي أرسلها الرئيس السابق ميشال عون حول الحكومة وقبول استقالتها، كما من المتوقّع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة لانتخاب رئيسٍ جديد، إما يكون توقيتها الخميس بعد جلسة تلاوة رسالة عون، أو في موعد قريب.
وعلّق المحامي سليمان مالك على قبول عون استقالة الحكومة، قائلاً: "إنّ مفعول توقيع مرسوم الاستقالة يبقى إعلانياً وليس إنشائياً، وسيكون عمل الحكومة محصوراً بالأعمال الإدارية وليس التصرفية، وتبقى خاضعة لمجلس شورى الدولة ومجلس النواب، والتدابير التي تفرضها ظروف إستثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي".
وأشار في حديث لـ"الأنباء"، إلى أنّ "لرئيس الحكومة صلاحيات غير مرتبطة بموضوع قبول الاستقالة من عدمها، إذ هو يمثّل الحكومة ويتكلّم بإسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، كما يُمكنه دعوة مجلس الوزراء في المواضيع الطارئة لضمان حسن سير العمل في المؤسسات. هذا إلى جانب إبقاء صلاحيته منفرداً في المتابعة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات".
أما وعن تلاوة رسالة عون، لفت مالك إلى أنها "توجّهت إلى المجلس النيابي بواسطة رئيسه، وبالتالي هي ليست مباشرة، ولرئيس المجلس ثلاثة أيام للدعوة إلى مناقشتها، لكنها أصبحت من دون أيّة مفاعيل دستورية بالنظر لمضمونها مع إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لكن كانت لعون صلاحيّة توجيه رسائل إلى مجلس النوّاب، وانطلاقاً من آلية وكيفيّة التعاطي مع رسالة رئيس الجمهورية، تُطبّق الإجراءات المنصوص عليها والتي تنص على أن يدعو رئيس مجلس النّوّاب، المجلس إلى الإنعقاد خلال 3 أيّام لمناقشة مضمون الرسالة، وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب".