خالد الضاهر الى القضاء؟
24 تشرين الأول 2014 14:17
ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الأصوات المطالبة برفع الحصانة عن النائب خالد الضاهر، على خلفيّة اتهامات كثيرة كانت توجّه إليه. إلا أنّ الاتهام الذي أوردته صحيفة "السفير" للنائب الضاهر، ولو أنّها لم تسمّه، نقلاً عن "مصدر أمني واسع الاطلاع"، بأنّه كان "ينسق معه عبر "الواتساب" ويرسل له فيديوهات عن انشقاقات الجنود من الجيش" يعيد فتح الباب بقوّة أمام الدعوات الى رفع الحصانة.
وذكرت "السفير" أنّ المصدر الأمني كشف عن أنّ "قيادة الجيش ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بما فيها الطلب الى مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب المذكور تمهيداً لاستجوابه في القضية".
وتعليقاً على الموضوع، أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابيّة النائب أحمد فتفت لموقع الـmtv أنّه "يجب انتظار نتيجة التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه، فالموضوع بغاية الجدية، ولا يمكننا الاتكال على ما يكتب في الصحف، فهو كلام غير دقيق وغير مسؤول وخصوصاً أنّه صدر بعد ساعات قليلة على عمليّة التوقيف ويجب ألا ننصاع "للهمروجة الاعلامية".
وأضاف فتفت: "نحن قيّمون على الامن وهو يحلّ في المرتبة الاولى بالنسبة الينا وليس علينا إلا الانتظار (...)".
أما النائب خالد الضاهر فلم يعلّق حتى الآن على المعلومات المتداولة، وهو غاب طيلة هذا اليوم عن السمع.