ميقاتي: التمديد هو أبغض الحلال والفراغ هو الإثم
27 نيسان 2017 18:07
دعا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الى "العمل لايجاد الحلول التي تحفظ استمرارية مؤسساتنا الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب"، معتبرا "ان التمديد لمجلس النواب هو أبغض الحلال، والفراغ هو الإثم والحرام بذاته، ولكن من غير المقبول بأي شكل حصول فراغ في المؤسسة التشريعية وادخال البلد في مجهول لا يعرف أحد الى أين سيودي بنا". واعتبر ان "الكلام الذي نسمعه حول لا للفراغ، لا لقانون الستين، ولا للتمديد هو جيد ولكن اين الحل؟ إذا أردنا حلا سريعا، فيجب إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ".
وقال خلال رعايته الحفل السنوي الذي يقيمه قطاع العزم التربوي في طرابلس تكريما للمدارس المتفوقة في الشهادات الرسمية: "تعرفون اليوم أن أوضاع البلاد ليست سهلة، ونحن أمام طروحات سياسية وانتخابية مختلفة، وكلها مبنية، لسوء الحظ، على مزيد من التشرذم الطائفي، وعلى الاختلاف في وجهات النظر، الذي يصل إلى حد التشنج أحيانا. المطلوب العودة إلى جوهر الدستور، والأهم هو التربية الصحيحة التي تبدأ معكم أيها المعلمون: تربية الأجيال على روح المحبة والتسامح والوسطية بين أبناء الوطن الواحد، والقبول بالآخر والحوار معه، وهو ما يشكل أساس بناء الوطن، لا على مشاريع انتخابية تنطلق من أن كل طائفة تنتخب نوابها، أو على تشتيت وحدة الوطن وتحويل أبنائه إلى فئات متناحرة ومشتتة، فالوطن يبنى بثقافة المحبة والتسامح والعيش المشترك لبناء الأجيال القادمة، وذلك بالاعتماد على الله أولا، ثم عليكم جميعا".
وأضاف: "نسمع طروحات وتجاذبات حول قانون الانتخاب، منها القول "لا للفراغ، لا لقانون الستين، ولا للتمديد". هذا الكلام جيد ولكن ما الحل؟ إنني على اقتناع بأن كل القوى السياسية في لبنان تعارض التمديد، ونحن صرحنا مرارا ان التمديد هو أبغض الحلال، ولكن في المقابل، الفراغ هو الإثم والحرام بذاته. علينا اليوم أن نعمل للحفاظ على المؤسسات، والدستور اللبناني ينص صراحة على أن لبنان دولة برلمانية، وبالتالي عند غياب البرلمان، سنكون جميعا معرضين للمزيد من التشتت والفراغ على صعيد المؤسسات الدستورية كلها".
ورأى أن "الحل اليوم، إذا أردناه سريعا، يكمن في إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ، ورغم مساوئ هذا القانون ومعارضتنا له، يجب العمل وفق مقتضى الدستور الذي ينص على إجراء الانتخابات في موعدها خلال فترة ستين يوما من انتهاء ولاية المجلس النيابي. ما نشهده اليوم، يا للاسف، هو تجاوز المهل القانونية والدستورية شيئا فشيئا، والعودة إلى اللاءات المتكررة. فكيف ذلك؟ علينا العمل على إيجاد الحلول التي تحفظ استمرارية مؤسساتنا الدستورية. صحيح أن التمديد لمجلس النواب هو أبغض الحلال، ولكن من غير المقبول بأي شكل حصول الفراغ في المؤسسة التشريعية وادخال البلد في مجهول لا يعرف أحد الى أين سيودي بنا".