هل يسقط "الهيكل الكهربائي" على الجميع؟
21 آب 2017 21:24
أخيراً، وبعد طول انتظار اقر مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء هذا القانون ليؤكد مجددا على اهمية مسار شركات مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء، وليعط هذه الشركات انتصارا ثمينا على الحملات الالغائية، والحروب التي شنت ضدها منذ استلامها مهمات الجباية وتركيب العدادات وتطوير شبكة توزيع الكهرباء عام 2012.
استفاد القطاع نعم، لكن العراقيل التي واجهت مشروع مقدمي الخدمات خلال المرحلة الماضية لا تعد ولا تحصى:
1- الاضراب الاول عند بداية المشروع والذي امتدّ من نيسان 2012 الى آب 2012.
اعقبه اتفاق سياسي أرغم الشركات على توظيف 1700 مياوم من دون تقييم حسب ما نصّ العقد.
3- وضع أمني غير مستقرّ مما أثّر على المسح الميداني.
4- دخول أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري رفع بشكل كبير التعديات على الشبكة.
5- الاضراب الثاني للمياومين السابقين من آب الى كانون الاول 2014 .شلّت مؤسسة الكهرباء وانتقلت ادارتها الى معمل الزوق. وكان للاضراب الوقع الاكبر على الشركات التي استثمرت بعشرات ملايين الدولارات.
6- تجاذبات سياسية أدت إلى سوء تطبيق العقد وما ترتب من تأخير.
7- عدم اعطاء الموافقة لتركيب العدادات الذكية والمماطلة لاكثر من 3 سنوات.
8- 5 فترات من التمديد المؤقت وصلت الى 18 شهرا" وشكّلت عبئا" كبيرا" على كافة الاطراف.
اذا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص امام الاختبار الاول في 30 ايلول المقبل تاريخ انتهاء التمديد الخامس للشركات. فهل سيجدد لها على قاعدة استكمال الورشة الاصلاحية في قطاع الكهرباء، ام ان التجاذبات السياسية والمصالح والسمسرات ستكون الاقوى فيسقط الهيكل الكهربائي على الجميع؟