النهضة التونسية توصي بالاحتفاظ بالفصل الاول من دستور 1959

أفادت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة الائتلافية الحالية المؤقتة في تونس بانها لن تطالب بأن يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.

ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية "وات" عن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية محمد نجيب الغربي القول ان الهيئة التأسيسية للحركة أوصت عقب مداولاتها التي استمرت يومين برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي "بالاحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959 باعتباره محل اجماع جميع فئات المجتمع التونسي".

يذكر ان الفصل الأول من دستور 1959 التونسي ينص على أن " تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

وكان هذا الفصل موضع نقاش وجدل حادين في الدوائر السياسية والاعلامية التونسية بين مؤيد للابقاء على هذا الفصل الاول للدستور القديم الذي لا يتعارض مع مدنية الدولة التونسية ودينها الاسلام وبين مطالب بالغائه والنص في الدستور الجديد على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع الوحيد لاسيما من جانب المتشددين دينيا.

ويرى المراقبون السياسيون ان حسم حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية والحاصلة على اغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي البرلمان الموقت لموقفها بخصوص الشريعة الاسلامية قد يسهم في الاسراع من وتيرة كتابة الدستور الجديد للجمهورية التونسية الثانية بعد الثورة وافساح المجال لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في غضون عام من الان.