اليمن يحتاج إلى تعديل 19 قانونا لتطبيق مبادرة الخليج

كشفت حكومة الوفاق الوطني اليمنية النقاب عن الحاجة إلى تعديل 19 قانونا يتطلبها تطبيق المبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة اليمنية، منها قوانين نافذة، وأخرى جديدة .
وأوضح تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى البرلمان حول أدائها للفترة الماضية تزايد المشاكل الأمنية مشيرة إلى بطء الجهات المعنية في تنفيذ تعليمات اللجنة العسكرية لإزالة بؤر التوتر في بعض مناطق العاصمة.
وأكد التقرير ظهور خلايا نائمة لتنظيم القاعدة في محافظات عدن وصنعاء ولحج "جنوب البلاد"، لافتا إلى توسع نشاط هذا التنظيم خصوصا في محافظتي أبين والبيضاء، وارتفاع معدل عملياتها في محافظة حضرموت، واتخاذ منطقة عزان بمحافظة "شبوة" مركزا تدريبيا لعناصرها.
وفى سياق متصل أعلن حسن شرف الدين وزير الدولة عضو اللجنة الوزارية اليمنية الموفدة من حكومة الوفاق إلى صعدة "شمال اليمن" للإطلاع على أوضاع المحافظة، أن زيارتهم أثمرت عن إيجاد قناة اتصال بين الحكومة والمحافظة، وكذا تلمس أهم مشاكل صعدة وأسبابها حتى مع إمكانية وضع الحلول لها.
وأشار وزير الدولة إلى أن اللجنة استمعت إلى كل الرؤى التي طرحت عليها من قبل الشخصيات الاجتماعية والسياسية الذين التقى بهم أعضاء اللجنة الوزارية.
وأضاف حسن شرف الدين وزير الدولة عضو اللجنة الوزارية أنهم اطلعوا على أوضاع القوات المسلحة والأمن في صعدة، مشيرا في تصريح له نقلته صحيفة "الجمهورية" اليمنية، إلى أن اللجنة الوزارية التقت مع مسئولين في المكتب السياسي والمجلس التنفيذي للحركة الحوثية في صعدة، وأنهم توصلوا مع مسئول الحركة إلى نتائج إيجابية فيما يخص مشاركة الحركة في الحوار الوطني، وأنهم قد أعلنوا عن رؤيتهم للحوار في وقت سابق.
وأكد الوزير أن أهم العوامل التي ستدفع في طريق حل قضية صعدة ومشاكلها تتبلور في إعادة إعمار المحافظة وتعويض المتضررين من الحروب الست وكذا الاهتمام بالمشاريع التنموية والتي حرمت منها صعدة ثلاثين عاما مضت، لافتا النظر إلى أن أهم مطلب طرح على اللجنة في اللقاء هو تقديم اعتذار رسمي من الدولة، واعتبار شهداء صعدة مثلهم مثل شهداء ثورة فبراير.