ليال عبّود سُرقت... مِمّن وما هي القيمة؟
17 كانون الثاني 2018 14:14
صدر عن مكتب الفنانة ليال عبود البيان الآتي:
"قبل فترة وجيزة فُقدت كمية من المجوهرات وبعض المبالغ النقدية من منزل الفنانة ليال عبود شرقي العاصمة بيروت، وبدأت علامات الاستفهام تدور حول المدعو م. ك. الذي يعمل لديها كمساعد وهو يملك كامل الصلاحيات التي تخوله التجول في مسكنها والاشراف على توضيب وتنظيم اغراضها.
ولم تكن تعلم عبود أن نوايا ذلك الاربعيني تصبّ في خانة إساءة الامانة، حتى بدأت رحلة الطمع والسرقة دفعة واحدة انطلاقاً من قاعدة فيها من الدهاء وسرعة التنفيذ ما يكفي للاستيلاء على كميات من الذهب والالماس والمبالغ النقدية التي قدرت بنحو مئة ألف دولار أميركي وأكثر.
أمّا م. ك. فكان يمارس جريمة السرقة وإساءة الامانة بشكل تدريجي كي لا تلاحظ عبّود أفعاله، وقد نجح في مهمته واستولى على بعض المجوهرات وقام ببيعها في منطقتي الشياح وعين الرمانة. وفي كل مرة كا،ن ينفي تورطه في مثل تلك الافعال ويعمل على تمويه السرقات بذكاء خصوصاً على مستوى المبالغ النقدية ويستغل انشغال الفنانة بفنها وحفلاتها ورحلاتها الى الخارج ليمارس اللصوصية باحتراف واتقان استناداً الى عامل الثقة الذي حوله الى استثمار يجني منه الارباح الطائلة دون أن يدري أنه وُضع تحت الاختبار حتى بادر الى سرقة صديقة ليال الاتية من الخارج، وقد وصلت قيمة المسروقات الى ما يقارب الـ 50 الف دولار أميركي ورفض يومها إعادة ما سرقه وغادر المنزل متوعداً بتشويه السمعة وتدمير الشهرة في حال بادرت صاحبة المنزل للجوء الى القضاء.
عبود وبعد مشاورات، كلّفت المحامي اللبناني مازن حلال الاشراف على ملف القضية التي ألقت الضوء على افعال م. ك. وجرى تحليل كل تصرفاته وتنقلاته وصلاته مع بعض الاشخاص المشبوهين الذين يتردّدون الى منزله في منطقة عين الرمانة.
أمّا المحامي حلال، فتابع القضية عن كثب ودقّق في كل تفاصيلها وكانت البداية في مخفر الشياح حيث بدأت رحلة الامن والعدالة في آن واحد وقد اوقف الجاني بإشارة من النائب العام في جبل لبنان القاضي وليد المعلم رهن التحقي، قبل أن يتورط في المزيد من الدلائل.
ورغم كل التدخلات ومحاولات التأثير على المدعية للتنازل عن حقها في تلك القضية، واصل المحامي التدقيق في كل الخيوط التي تدين الجاني وتابعت عبود عن كثب مجريات الدعوى خصوصاً ان الجاني قام باختلاق شائعات وأكاذيب من حولها وهددها بها وطالب بالمزيد من المال لابتزازها واستعرض مهاراته امام بعض المقربين منها، واكد انه قادر على تشويه سمعتها وتدميرها في أي لحظة حتى وقع في فخ الامن والقضاء وجرى تحويل ملفه الى قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج الذي مارس دوره بكل شفافية وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه تمهيداً لاستكمال ما تبقى من تحقيقات تتعلق بجرم السرقة والتهديد وإساءة الامانة.
أخيراً، السارق موقوف لدى الجهات الامنية المختصة بأمر من القضاء بعد الادعاء عليه بالمادة 636 معطوف على 257 بجرم السرقة المشددة كونه كان يعمل لدى المدعية، وايضاً بالمادة 650 بجرم التهويل بعد أن بادر الى محاولة الابتزاز وتشويه السمعة واختلاق الجرائم وفبركة الاكاذيب. ولن تتوقف القضية عند ذلك الحد لان هناك نية لمقاضاة كل ما يظهره التحقيق مشاركاً ومتدخلاً في مساعدة السارق المشار اليه في كل الجرائم التي ارتكبها".
صدر عن مكتب الفنانة ليال عبود البيان الآتي:
"قبل فترة وجيزة فُقدت كمية من المجوهرات وبعض المبالغ النقدية من منزل الفنانة ليال عبود شرقي العاصمة بيروت، وبدأت علامات الاستفهام تدور حول المدعو م. ك. الذي يعمل لديها كمساعد وهو يملك كامل الصلاحيات التي تخوله التجول في مسكنها والاشراف على توضيب وتنظيم اغراضها.
ولم تكن تعلم عبود أن نوايا ذلك الاربعيني تصبّ في خانة إساءة الامانة، حتى بدأت رحلة الطمع والسرقة دفعة واحدة انطلاقاً من قاعدة فيها من الدهاء وسرعة التنفيذ ما يكفي للاستيلاء على كميات من الذهب والالماس والمبالغ النقدية التي قدرت بنحو مئة ألف دولار أميركي وأكثر.
أمّا م. ك. فكان يمارس جريمة السرقة وإساءة الامانة بشكل تدريجي كي لا تلاحظ عبّود أفعاله، وقد نجح في مهمته واستولى على بعض المجوهرات وقام ببيعها في منطقتي الشياح وعين الرمانة. وفي كل مرة كا،ن ينفي تورطه في مثل تلك الافعال ويعمل على تمويه السرقات بذكاء خصوصاً على مستوى المبالغ النقدية ويستغل انشغال الفنانة بفنها وحفلاتها ورحلاتها الى الخارج ليمارس اللصوصية باحتراف واتقان استناداً الى عامل الثقة الذي حوله الى استثمار يجني منه الارباح الطائلة دون أن يدري أنه وُضع تحت الاختبار حتى بادر الى سرقة صديقة ليال الاتية من الخارج، وقد وصلت قيمة المسروقات الى ما يقارب الـ 50 الف دولار أميركي ورفض يومها إعادة ما سرقه وغادر المنزل متوعداً بتشويه السمعة وتدمير الشهرة في حال بادرت صاحبة المنزل للجوء الى القضاء.
عبود وبعد مشاورات، كلّفت المحامي اللبناني مازن حلال الاشراف على ملف القضية التي ألقت الضوء على افعال م. ك. وجرى تحليل كل تصرفاته وتنقلاته وصلاته مع بعض الاشخاص المشبوهين الذين يتردّدون الى منزله في منطقة عين الرمانة.
أمّا المحامي حلال، فتابع القضية عن كثب ودقّق في كل تفاصيلها وكانت البداية في مخفر الشياح حيث بدأت رحلة الامن والعدالة في آن واحد وقد اوقف الجاني بإشارة من النائب العام في جبل لبنان القاضي وليد المعلم رهن التحقي، قبل أن يتورط في المزيد من الدلائل.
ورغم كل التدخلات ومحاولات التأثير على المدعية للتنازل عن حقها في تلك القضية، واصل المحامي التدقيق في كل الخيوط التي تدين الجاني وتابعت عبود عن كثب مجريات الدعوى خصوصاً ان الجاني قام باختلاق شائعات وأكاذيب من حولها وهددها بها وطالب بالمزيد من المال لابتزازها واستعرض مهاراته امام بعض المقربين منها، واكد انه قادر على تشويه سمعتها وتدميرها في أي لحظة حتى وقع في فخ الامن والقضاء وجرى تحويل ملفه الى قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج الذي مارس دوره بكل شفافية وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه تمهيداً لاستكمال ما تبقى من تحقيقات تتعلق بجرم السرقة والتهديد وإساءة الامانة.
أخيراً، السارق موقوف لدى الجهات الامنية المختصة بأمر من القضاء بعد الادعاء عليه بالمادة 636 معطوف على 257 بجرم السرقة المشددة كونه كان يعمل لدى المدعية، وايضاً بالمادة 650 بجرم التهويل بعد أن بادر الى محاولة الابتزاز وتشويه السمعة واختلاق الجرائم وفبركة الاكاذيب. ولن تتوقف القضية عند ذلك الحد لان هناك نية لمقاضاة كل ما يظهره التحقيق مشاركاً ومتدخلاً في مساعدة السارق المشار اليه في كل الجرائم التي ارتكبها".