كيف يقرأ الفرقاء إمكان إعادة إحياء العلاقات مع سوريا؟
15 تموز 2018 07:08
جدد تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بشأن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا، الجدل اللبناني حول المحاذير من التواصل مع النظام السوري، وهو نقاش لا يحظى بإجماع اللبنانيين، رغم أن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل ينظر إليه بوصفه مصلحة لبنانية على ضوء المساعي لإعادة النازحين وتفعيل خط التصدير البري للمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى العالم العربي، فيما ينظر إليه معارضو العلاقة مع النظام على أنه «مطلب شخصي» ويؤكدون أن القرار للحكومة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات مع النظام السوري «موضوع منوط بمجلس الوزراء مجتمعاً»، مشدداً على أن «الحكومة الجديدة هي التي تتخذ القرار بذلك، وليس الوزير باسيل»، لافتاً إلى أنه «من المعروف أن الحريري كان يقف في وجه كل الضغوط التي تحاول فتح علاقات طبيعية مع النظام السوري بالنسبة للنازحين وغير النازحين، ورأيه بات معروفاً من زيارة بعض الوزراء الذين لم تكلفهم الحكومة اللبنانية بزيارة دمشق وذهبوا إليها بصفة شخصية».
وإذ ذكّر المرعبي بأن الحكومة الحالية في تصريف الأعمال هي حكومة ائتلافية، شدد على أن الحريري «يرفض رفضاً قاطعاً فتح أي قناة للتواصل مع النظام السوري تتخطى الحدّ الأدنى اللازم المرتبط بتنسيق أمني أو تواصل بشأن ضبط الحدود وأمور مشتركة أخرى يتولاها مستوى معين من الموظفين ولا يتم على مستوى الوزراء أو الحكومتين». وقال: «أصلاً النظام السوري لا يعترف بالنظام اللبناني وبالحدود وبالبلدين»، لافتاً إلى أن «رفضه ترسيم الحدود هو ما سهل دخول حزب الله وخروجه بسهولة مطلقة إلى سوريا بآلياته وميليشياته، كما أدى إلى زيارة أعضاء في الحشد الشعبي المجرم إلى الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين».
ورأى المرعبي أن باسيل «يحاول فتح اعتمادات لدى الجانب السوري مثل ما هو ظاهر بالأمور التي تتعلق بعملية إعادة إعمار سوريا»، مضيفاً: «لكنني لا أعتقد أن هذا الاعتبار أهم من ضبط البلد والحدود ومنع التدخلات الخارجية أو من الداخل اللبناني بدولة أخرى»، واصفاً إياها بأنها «أولويات متعلقة بمصالح شخصية ولا مصلحة وطنية فيها في ظل العزلة الدولية للنظام السوري»، وأضاف: «لا أعتقد أن المجتمع الدولي بصدد فتح علاقات مع دمشق، ولن يرحب بإراحة النظام من الضغوط، ما يعني أن مطلب باسيل هو تماهٍ مع الحلف بين إيران والنظام السوري والفريق الذي يمثلهم في لبنان».
وأكد المرعبي أن موقفه الشخصي يؤكد أنه «من المعيب أن تقام علاقات دبلوماسية طبيعية بين الدولة اللبنانية ومجرم دمر بلده وشعبه واستخدم الأسلحة المحرمة تجاه المدنيين العزل»، و«لا يشرف اللبنانيين والدولة علاقات على هذا المستوى».
بدوره، رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، أن تصريحات باسيل تعبر عن «رغبات شخصية ولا تلزم أحداً في لبنان»، معتبراً أن هذا الموقف غير مستغرب من قبل باسيل، لكنه موقف يمس شريحة واسعة من اللبنانيين الذين لم ينسوا ما فعله هذا النظام الذي أمعن في قتل أبناء شعبه، كما لم يرحم لبنان ماضياً، ولن يرحمه مستقبلاً إذا أتيحت له الفرصة مجدداً.
وأكد شهيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان جزء من المنظومة العربية، وموقفه من العلاقات مع سوريا يمر أولاً عبر توافق داخلي على طاولة مجلس الوزراء الذي ينبع منه القرار اللبناني، لا من الأحلام والمصالح الشخصية، ومن جهة أخرى لا بد لأي موقف أن ينسجم مع قرارات الجامعة العربية التي اتخذت موقفاً بمقاطعة هذا النظام. وأردف شهيب: «أما إذا كان معاليه (باسيل) مستعجلاً على إعادة العلاقات، فعليه ربما أن يحاور وزارة الخارجية الروسية، إن لم نقل وزارات دول أخرى».
من ناحيته، نفى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن يكون تأخير تشكيل الحكومة مرتبطاً بالاتجاه اللبناني لتفعيل العلاقات مع سوريا، الذي تطرق إليه الوزير جبران باسيل، وهو ما يراه الفرزلي «حتمياً وضرورياً لمصلحة لبنان قبل كل شيء».
وقال الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» إن الاتجاه لعودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا «لا علاقة له بالعقد التي تحول دون تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «عدم التشكيل هو محاولة لإجهاض مسيرة العهد». وقال: «بالتأكيد العراقيل خارجية، وليست داخلية، لأن العقد الداخلية دائماً ما كانت تُحلّ، وفي كل الأوقات كانت تخضع لصفقات بتسمية وزير لطرف، أو التخلي عن وزير آخر لقاء تشكيل الحكومة».
وعما إذا كانت عملية التأليف ستطول أكثر، قال الفرزلي: «بتقديري، لا مصلحة وطنية بالتأخير أكثر»، منبهاً إلى أنه «إذا انهار الوضع في لبنان اقتصاديا وأمنياً، ستكون الفائدة في ذلك لـ(الدويلة) التي يدّعي البعض أنهم لا يريدونها، ولا مصلحة لأحد بذلك».
ورفض الفرزلي التصريحات التي تتحدث عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري، قائلاً: «هذا الكلام لم يعد مفعوله سارياً. لا دولة ولا نظام، ولم يعد له أي مسوّغ. نحن ننأى بأنفسنا عن الصراع السوري الداخلي، ونتحدث وفق المصلحة اللبنانية عن اقتصاد وتسويق». وأضاف: «لا وجود لخطة لإعادة الحياة السياسية. هي واجب الوجود أصلاً. ثمة مليون نازح يجب أن يعودوا إلى سوريا. لا تهمّ الآلية، المهم أن يعودوا»، مؤكداً أن مطلب إعادة النازحين «لا لبس فيه ولا مساومة عليه».
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات مع النظام السوري «موضوع منوط بمجلس الوزراء مجتمعاً»، مشدداً على أن «الحكومة الجديدة هي التي تتخذ القرار بذلك، وليس الوزير باسيل»، لافتاً إلى أنه «من المعروف أن الحريري كان يقف في وجه كل الضغوط التي تحاول فتح علاقات طبيعية مع النظام السوري بالنسبة للنازحين وغير النازحين، ورأيه بات معروفاً من زيارة بعض الوزراء الذين لم تكلفهم الحكومة اللبنانية بزيارة دمشق وذهبوا إليها بصفة شخصية».
وإذ ذكّر المرعبي بأن الحكومة الحالية في تصريف الأعمال هي حكومة ائتلافية، شدد على أن الحريري «يرفض رفضاً قاطعاً فتح أي قناة للتواصل مع النظام السوري تتخطى الحدّ الأدنى اللازم المرتبط بتنسيق أمني أو تواصل بشأن ضبط الحدود وأمور مشتركة أخرى يتولاها مستوى معين من الموظفين ولا يتم على مستوى الوزراء أو الحكومتين». وقال: «أصلاً النظام السوري لا يعترف بالنظام اللبناني وبالحدود وبالبلدين»، لافتاً إلى أن «رفضه ترسيم الحدود هو ما سهل دخول حزب الله وخروجه بسهولة مطلقة إلى سوريا بآلياته وميليشياته، كما أدى إلى زيارة أعضاء في الحشد الشعبي المجرم إلى الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين».
ورأى المرعبي أن باسيل «يحاول فتح اعتمادات لدى الجانب السوري مثل ما هو ظاهر بالأمور التي تتعلق بعملية إعادة إعمار سوريا»، مضيفاً: «لكنني لا أعتقد أن هذا الاعتبار أهم من ضبط البلد والحدود ومنع التدخلات الخارجية أو من الداخل اللبناني بدولة أخرى»، واصفاً إياها بأنها «أولويات متعلقة بمصالح شخصية ولا مصلحة وطنية فيها في ظل العزلة الدولية للنظام السوري»، وأضاف: «لا أعتقد أن المجتمع الدولي بصدد فتح علاقات مع دمشق، ولن يرحب بإراحة النظام من الضغوط، ما يعني أن مطلب باسيل هو تماهٍ مع الحلف بين إيران والنظام السوري والفريق الذي يمثلهم في لبنان».
وأكد المرعبي أن موقفه الشخصي يؤكد أنه «من المعيب أن تقام علاقات دبلوماسية طبيعية بين الدولة اللبنانية ومجرم دمر بلده وشعبه واستخدم الأسلحة المحرمة تجاه المدنيين العزل»، و«لا يشرف اللبنانيين والدولة علاقات على هذا المستوى».
بدوره، رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، أن تصريحات باسيل تعبر عن «رغبات شخصية ولا تلزم أحداً في لبنان»، معتبراً أن هذا الموقف غير مستغرب من قبل باسيل، لكنه موقف يمس شريحة واسعة من اللبنانيين الذين لم ينسوا ما فعله هذا النظام الذي أمعن في قتل أبناء شعبه، كما لم يرحم لبنان ماضياً، ولن يرحمه مستقبلاً إذا أتيحت له الفرصة مجدداً.
وأكد شهيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان جزء من المنظومة العربية، وموقفه من العلاقات مع سوريا يمر أولاً عبر توافق داخلي على طاولة مجلس الوزراء الذي ينبع منه القرار اللبناني، لا من الأحلام والمصالح الشخصية، ومن جهة أخرى لا بد لأي موقف أن ينسجم مع قرارات الجامعة العربية التي اتخذت موقفاً بمقاطعة هذا النظام. وأردف شهيب: «أما إذا كان معاليه (باسيل) مستعجلاً على إعادة العلاقات، فعليه ربما أن يحاور وزارة الخارجية الروسية، إن لم نقل وزارات دول أخرى».
من ناحيته، نفى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن يكون تأخير تشكيل الحكومة مرتبطاً بالاتجاه اللبناني لتفعيل العلاقات مع سوريا، الذي تطرق إليه الوزير جبران باسيل، وهو ما يراه الفرزلي «حتمياً وضرورياً لمصلحة لبنان قبل كل شيء».
وقال الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» إن الاتجاه لعودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا «لا علاقة له بالعقد التي تحول دون تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «عدم التشكيل هو محاولة لإجهاض مسيرة العهد». وقال: «بالتأكيد العراقيل خارجية، وليست داخلية، لأن العقد الداخلية دائماً ما كانت تُحلّ، وفي كل الأوقات كانت تخضع لصفقات بتسمية وزير لطرف، أو التخلي عن وزير آخر لقاء تشكيل الحكومة».
وعما إذا كانت عملية التأليف ستطول أكثر، قال الفرزلي: «بتقديري، لا مصلحة وطنية بالتأخير أكثر»، منبهاً إلى أنه «إذا انهار الوضع في لبنان اقتصاديا وأمنياً، ستكون الفائدة في ذلك لـ(الدويلة) التي يدّعي البعض أنهم لا يريدونها، ولا مصلحة لأحد بذلك».
ورفض الفرزلي التصريحات التي تتحدث عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري، قائلاً: «هذا الكلام لم يعد مفعوله سارياً. لا دولة ولا نظام، ولم يعد له أي مسوّغ. نحن ننأى بأنفسنا عن الصراع السوري الداخلي، ونتحدث وفق المصلحة اللبنانية عن اقتصاد وتسويق». وأضاف: «لا وجود لخطة لإعادة الحياة السياسية. هي واجب الوجود أصلاً. ثمة مليون نازح يجب أن يعودوا إلى سوريا. لا تهمّ الآلية، المهم أن يعودوا»، مؤكداً أن مطلب إعادة النازحين «لا لبس فيه ولا مساومة عليه».