الحملة على التوظيف في المستشفيات: خفض الإنفاق أو النفاق؟
15 نيسان 2019 13:43
توظيف يضيف كلفة المليارات على الخزينة في بعض القطاعات فيه وجهة نظر، أمّا في المستشفيات، ومن دون كلفة، فجريمة لا تُغتفر بالنسبة الى البعض حيث يتمّ التركيز فقط على التوظيف في المستشفيات الحكوميّة متناسيةً التوظيف في مؤسّسات عامة أخرى والتوظيف المبطّن في بعض القطاعات.
فالمستشفيات الحكوميّة مؤسّسات عامّة ولها استقلاليّة ماليّة ولا تحتاج الى قرار وزير الوصاية للتوظيف ولا تزيد على أكلاف الدولة. فهي تعالج المرضى، وتتقاضى بدل العلاج من الجهات الضامنة، بغضّ النظر عن كلفة إدارتها. ويقتصر دعم الدولة لها على مبالغ رمزيّة لا يتعدّى مجموعها ١٢ مليار ليرة سنويّاً يوزّع على ٣٠ مستشفى.
أمّا كلفة ٥٠٠ الى ١٠٠٠ موظف فائض في شركات الخلوي مثلاً، تدفع مباشرة من الأموال التي يفترض تحويلها للخزينة عبر وزارة الاتصالات. ومن المعروف أنّ توظيفات عدّة في عهود وزراء اتصالات سابقين واستمرّت وهي لا تخضع للقوانين ولا لمجلس الخدمة المدنيّة ولا لأيّ شيء في الدولة، إلا لموافقة الوزير.
فهل الهدف هو خفض الإنفاق أم النفاق على الشعب، فأصبح التوظيف في مواقع تكلّف الدولة الملايين فيه وجه نظر، أما التوظيفات الضروريّة في الجسم التمريضي لاستمرار تقديم خدمات صحيّة يحتاجها المواطن، من دون تكلفة على الخزينة جريمة لا تُغتفر لأنّ ثمّة قانون عمّم عدم التوظيف، وإذا كان ذلك صحيحاً هل ستحاسب ادارات مستشفيات محسوبة على الجهات السياسيّة المختلفة، وهل سيبدأ التفتيش المركزي بمستشفى البوار الحكومي مثلاً المحسوب على أحد التيّارات السياسيّة، كما جاء في البيان الصادر عن الدائرة الإعلاميّة في القوات اللبنانيّة، الذي وظّف عدداً غير قليل؟ أم أنّ العمل سيبدأ في مستشفيات أخرى محسوبة على جهات سياسيّة أخرى، وبعد استنفاده اعلاميّاً يُنسى الموضوع؟