الحكومة تخالف قراراتها وتدفع المليارات
21 أيار 2019 06:43
تبحث الحكومة عن موازنة عامة تقشّفية من جهة، وتُخالف القوانين التي تحدّ من الهدر المالي من جهة أخرى. ولعلّ ما نشرته "الدوليّة للمعلومات" بالمعطيات والأرقام، خير شاهد على ذلك.
تضمّنت المادة السادسة من قانون موازنة العام 2018 نصاً بتخصيص اعتماد قدره 750 مليار ليرة لتشييد أو شراء أبنية في بيروت وسائر مراكز المحافظات والأقضية لاستخدامها من قبل الإدارات العامة، وتكون قادرة على استيعاب أعمال تلك الإدارات لغاية العام 2050 على أن يلتزم مجلس الوزراء بذلك خلال مهلة أقصاها 5 سنوات.
والأهم، وفق "الدوليّة للمعلومات"، أنّه تمّ تحديد اعتمادات الدفع لتنفيذ المشروع على 5 سنوات، حيث توزّعت بين 10 مليارات ليرة للعام 2018، 200 مليار للعام 2019 والمبلغ نفسه للعام 2020، 165 مليار للـ2021، و175 مليار للـ2022.
إلاّ أنّ الحكومة لم تنفّذ أيّ خطوة على هذا المستوى مع انتهاء العام 2018، في حين استمرّ الإنفاق على استئجار الأبنية الحكومية.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ كلفة إيجارات الأبنية الحكومية بلغت 91 ملياراً في العام 2010 لترتفع إلى 116.8 في العام 2018، وهي كلفة مرشحة للإرتفاع سنوياً نظراً إلى أنّ عقود الإيجارات الموقعة حرة وتزداد بدلاتها من سنة الى أخرى وهي قديمة.
وفي الأرقام الصادمة التي نشرتها "الدوليّة"، يظهر أنّ قيمة إيجارات ديوان المحاسبة وصلت في العام الماضي إلى 1.200.500.000 مُسجّلةً زيادةً بنسبة 20% عن العام 2010. أضف إليه إيجارات التفتيش المركزي التي لامست 1.119.000.000 ليرة، بينما سجّلت تلك الخاصة بوزارة العدل 1.724.000.000 بعدما ارتفعت بنسبة 235%.
الأرقام الضخمة، فعلاً، تكمن في إيجارات الأبنية التابعة إلى وزارة الخارجية، ومن ضمنها مبنى الإسكوا، حيث تعدّت الـ15.900.000.000 ليرة بموازاة إيجارات السفارات في الخارج والتي تخطّت الـ25.100.000.000 ليرة.
زد عليها، الـ3 مليار و675 مليون المخصصة لوزارة المالية، والمليار الذي يذهب إلى حساب وزارة الدولة للتنمية الإدارية. ومن خلال المتابعة عن كثب، يتبيّن أنّ المبلغ الأكبر يعود إلى المديرية العامة للتربية حيث سجّت مبلغ 34 مليار و740 مليون ليرة لما تشمل من أبنية للمدارس والجامعات الحكومية.
لتبدأ الحكومة بوقف مخالفة القوانين، وبتطبيقها، وتكون بذلك على طريق توفير مئات المليارات... قبل الذهاب الى المسّ بجيوب المواطنين.