الأنظار نحو مجلس الوزراء هذا الأسبوع...
8 تموز 2019 00:23
بعد زوبعة جولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في الشمال وما واكبها من تشنجات وما ترتب عليها من تصريحات، تحولت الانظار نحو مجلس الوزراء المتمنع عن الانعقاد منذ منتصف الشهر الماضي، هل يجتمع هذا الاسبوع ام يتعذر انعقاده مرة اخرى؟
مبررات الانعقاد كثيرة وملحة، من الحالة الاقتصادية الواقعة تحت المراقبة المصرفية الدولية انطلاقا من الموازنة المتفاقمة العجز، ومصادر تمويلها المثيرة للاضطراب، الى التعيينات الوظائفية الرئيسية التي تعد من مكونات اصلاح الاوضاع الادارية والقضائية استجابة لمقررات مؤتمر «سيدر» وقروضه المالية الواعدة.
لكن رغم إلحاحية انعقاد مجلس الوزراء، فإن المعوقات السياسية، الحقيقية او المصطنعة، ما زالت تتحكم في الوضع، فظاهر المعوقات الخلاف على احالة حوادث قبرشمون بين الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط والحزب العربي الديموقراطي برئاسة طلال ارسلان ومن خلفه التيار الحر برئاسة الوزير باسيل الى المجلس العدلي، فريق ارسلان يتمسك بالمجلس العدلي تأكيدا منه على ان الجرم يقع في خانة الاعتداء على امن الدولة وليس فقط على مناصري ارسلان، والاشتراكي الذي يعرف الغاية من هذه الاحالة وهي استهداف جنبلاط بصورة من الصور يربط الاحالة بإحالة قضية الشويفات ايضا والتي ذهب ضحيتها احد مسؤولي الاشتراكي علاء ابورافع على يدي امين السوقي مرافق النائب ارسلان.
وفي الحالين، فهذه المسألة اقرب ما تكون غطاء لخلاف اكبر يجتاح مجلس الوزراء ويؤخر انعقاده حول التعيينات الرئيسية في القضاء والادارة والمصرف المركزي والمؤسسات العسكرية والامنية، أكان على صعيد المحاصصة او النوعية والكفاء المفترضة بالمرشحين للوظيفة العامرة.
مبررات الانعقاد كثيرة وملحة، من الحالة الاقتصادية الواقعة تحت المراقبة المصرفية الدولية انطلاقا من الموازنة المتفاقمة العجز، ومصادر تمويلها المثيرة للاضطراب، الى التعيينات الوظائفية الرئيسية التي تعد من مكونات اصلاح الاوضاع الادارية والقضائية استجابة لمقررات مؤتمر «سيدر» وقروضه المالية الواعدة.
لكن رغم إلحاحية انعقاد مجلس الوزراء، فإن المعوقات السياسية، الحقيقية او المصطنعة، ما زالت تتحكم في الوضع، فظاهر المعوقات الخلاف على احالة حوادث قبرشمون بين الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط والحزب العربي الديموقراطي برئاسة طلال ارسلان ومن خلفه التيار الحر برئاسة الوزير باسيل الى المجلس العدلي، فريق ارسلان يتمسك بالمجلس العدلي تأكيدا منه على ان الجرم يقع في خانة الاعتداء على امن الدولة وليس فقط على مناصري ارسلان، والاشتراكي الذي يعرف الغاية من هذه الاحالة وهي استهداف جنبلاط بصورة من الصور يربط الاحالة بإحالة قضية الشويفات ايضا والتي ذهب ضحيتها احد مسؤولي الاشتراكي علاء ابورافع على يدي امين السوقي مرافق النائب ارسلان.
وفي الحالين، فهذه المسألة اقرب ما تكون غطاء لخلاف اكبر يجتاح مجلس الوزراء ويؤخر انعقاده حول التعيينات الرئيسية في القضاء والادارة والمصرف المركزي والمؤسسات العسكرية والامنية، أكان على صعيد المحاصصة او النوعية والكفاء المفترضة بالمرشحين للوظيفة العامرة.