الانعكاسات الماليّة والقانونيّة للعقوبات الأميركيّة على لبنان
10 تموز 2019 06:18
أثارت الخطوة الأميركية بحق نائبين وقيادي في "حزب الله"، بوضع أسمائهم على لائحة العقوبات، التساؤلات حول مدى انعكاسها على القطاع المصرفي في لبنان.
يُشير رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "العقوبات الأميركية تصدر عن مكتب مراقبة الأصول والموجودات الأجنبية في الولايات المتحدة، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وهي تنطلق من كون القانون الأميركي يقوم على صلاحية تتخطّى حدود الإقليم الوطني الأميركي، فهي تُطبَّق على كل مَن يتعامل بالدولار الأميركي أو المؤسسات التي لها تعامل مع الداخل الأميركي كالمصارف والمؤسسات الدولية المراسلة".
ويُفيد، في معرض الحديث عن مدى انعكاس الخطوة الأميركية على القطاع المصرفي، بأنّ "مفعول هذه العقوبات يكمن في تجميد الأرصدة للمدرجين على هذه اللوائح، وصولاً إلى أسماء السياسيين، وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة شخصيات سياسية خارج أميركا كوزير خارجية فنزويلا ووزير لبناني سابق ومرجع ديني لبناني كبير، واليوم تُدرج أسماء نواب لبنانيين، ما يعني أنّ لهذه العقوبات بُعد معنوي مبدئي وسياسي أكثر من مصرفي تنفيذي"، مُضيفاً: "المصارف المحلية والمؤسسات المالية المحلية تحاذر التعامل مع المتنفّذين سياسياً وأمنياً، ومن الصعب أن تجد لهؤلاء حسابات أو أرصدة مصرفيّة".
ويُتابع مرقص: "على الأرجح سيكون موقف لبنان الرسمي بمحاولة النأي بنفسه عن هذه القضية، رغم أني أؤيّد المسلك التواصلي الإستباقي الذي يقضي بتدارك مسألة العقوبات عبر الاطلاع بشكل حثيث على ما في أميركا من نصوص وعقوبات آتية، ومنها مشروع القانون المقدّم لوضع قيود على تسليح الجيش اللبناني في حين أنّ المتابعة الحكومية لهذه النقطة شبه معدومة، كي لا أقول معدومة".