روكز يقود الشارع... وتوزيع أدوار
17 تموز 2019 00:18
عاد التوتر ليسود الشارع اللبناني مجددا مع بدء مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة موازنة العام 2019، التي تتضمن جملة من الإجراءات التقشفية ستنعكس بشكل مباشر على العديد من الفئات المجتمعية من بينهم المتقاعدون العسكريون، ولكن خبراء اقتصاد يرونها ضرورية وملحة على ضوء الأزمة الاقتصادية والضغوط الدولية التي تطالب بإصلاحات جوهرية.
وتستمر الجلسات على مدار 3 أيام، تتخللها مداخلات للنواب لا تخلو من شعارات الدفاع عن الطبقتين الكادحة والمهمشة، هدفها التسويق الداخلي بيد أن جميع المؤشرات توحي بأنه سيتم في النهاية إقرار الموازنة وتمريرها كما هي، حيث أن القوى الممثلة في الحكومة هي ذاتها في المجلس.
ويقول محللون إن انضمام النائب شامل روكز لحراك العسكريين يمكن قراءته ضمن عملية توزيع أدوار يقوم بها التيار الوطني الحر هدفها توجيه رسائل للرأي العام المحلي وللعسكريين بشكل خاص بأنه يقف في صفهم ويتبنّى مطالبهم، في المقابل فإنه أحد مهندسي مشروع الموازنة وبالتأكيد سيذهب نوابه في اتجاه المصادقة عليها، أسوة بباقي القوى السياسية.
ويقدر مشروع الموازنة اللبنانية مجمل النفقات المتوقعة في موازنة 2019، نحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، ومجمل الإيرادات المالية تبلغ 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).
وبذلك، يكون مجمل العجز المالي قبل المنح الخارجية، يبلغ 2.79 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم موازنة لبنان 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بمقدار 145 مليون دولار. ووصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في وقت سابق، الموازنة، بالأكثر تقشفية في تاريخ البلاد، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها.
وتستمر الجلسات على مدار 3 أيام، تتخللها مداخلات للنواب لا تخلو من شعارات الدفاع عن الطبقتين الكادحة والمهمشة، هدفها التسويق الداخلي بيد أن جميع المؤشرات توحي بأنه سيتم في النهاية إقرار الموازنة وتمريرها كما هي، حيث أن القوى الممثلة في الحكومة هي ذاتها في المجلس.
ويقول محللون إن انضمام النائب شامل روكز لحراك العسكريين يمكن قراءته ضمن عملية توزيع أدوار يقوم بها التيار الوطني الحر هدفها توجيه رسائل للرأي العام المحلي وللعسكريين بشكل خاص بأنه يقف في صفهم ويتبنّى مطالبهم، في المقابل فإنه أحد مهندسي مشروع الموازنة وبالتأكيد سيذهب نوابه في اتجاه المصادقة عليها، أسوة بباقي القوى السياسية.
ويقدر مشروع الموازنة اللبنانية مجمل النفقات المتوقعة في موازنة 2019، نحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، ومجمل الإيرادات المالية تبلغ 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).
وبذلك، يكون مجمل العجز المالي قبل المنح الخارجية، يبلغ 2.79 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم موازنة لبنان 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بمقدار 145 مليون دولار. ووصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في وقت سابق، الموازنة، بالأكثر تقشفية في تاريخ البلاد، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها.