كتب جوزيف المتني في موقع mtv: 

هل تسرّع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بالدعوة إلى طاولة حوار قبل نهاية عهده بـ 11 شهراً؟ هل الدعوة رفعاً للمسؤوليّة ولتحميل كلّ فريق جزءاً من تداعيات و"فشل" السنين الخمس الماضية من ولايته الرئاسيّة؟ هل هي مفخّخة، ويُقصد بها رمي الطابة في ملعب الآخرين؟

يرى محلّل سياسي لموقع MTV أن الأسئلة المطروحة مشروعة، سيّما أن لا اجابة حاسمة على أيّ منها. ويؤكّد أنّه كان الأجدى بالرئيس عون في الكلمة التي وجّهها إلى اللبنانيّين  ألّا يُحدّد عناوين الحوار ويحْصرها بثلاثة فقط، علماً أنّها عناوين مُتفجِّرة ومُفَجِّرة لطاولة حوار من الصعب جدّاً انعقادها تستضيف حولها الأقطاب والأركان وأصحاب المنظومات والاتّهامات ومتبادلوها.

ويذكّر بانتهاء طاولة الحوار التي عقدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر أثناء زيارته الثانية القصيرة إلى لبنان، وجمعت الأضداد المتخاصمين من كلّ جهة ولون، ولم تأتِ بنتيجة واحدة. مع الإشارة إلى أنّ زيارته إلى بيروت تزامنت مع توقيت مفاجئ لحلول مسؤول أميركي رفيع في بيروت. ولم يجزم المسؤول المتابع إذا قصدت واشنطن افشال مهمّة ماكرون ومبادرته.

على كلّ يذكّر المحلّل السياسي بعناوين الحوار المقترحة من رئيس الجمهورية:
الأوّل: اللا مركزيّة الاداريّة والماليّة الموسّعة
الثاني: اقرار الاستراتيجيّة الدفاعيّة
الثالث: الاصلاح والتعافي المالي والاقتصادي.

واوضح الخبير والمتابع للأحداث اللبنانية عن قرب، أن الاعتبارات الحاليّة والتحدّيات الراهنة في آخر سنة من ولاية الرئيس عون، لا تسمح بإضاعة الوقت ولا الفرص، لمواجهة التكتّلات السياسية القديمة - الجديدة المناهضة له، خصوصاً مع بدء التحضير لاستحقاقات آتية، نيابيّة ورئاسيّة، ولرسم خارطة طريق وأفق حل للأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة المتفجّرة بأيّ وقت.

فبعد مرور خمس سنوات على العهد المليء بالهزّات والصعوبات والمفاجآت والانتصارات والانكسارات والاخفاقات، بادر الرئيس إلى اطلاق دعوة إلى الحوار، وهي مبادرة ليست الأولى من نوعها، بل سبقها دعوات متتالية لُبّي بعضها وقوطع البعض الآخر.
ويرى المتابع أن نجاح هذه المحاولة التي قد تكون الأخيرة كان يمكن أن يتحقّق بأجندة مفتوحة لا تستفزّ أحداً.

فمجرّد الإشارة إلى اللامركزية هو أمر مرفوض بالمطلق لدى الطوائف الإسلاميّة، سواء أكانت اداريّة أو ماليّة، فكيف إذا كانت سياسيّة وموسّعة.

في المقابل، يسارع قادة هذه الطوائف السياسيّون والدينيّون إلى طرح الغاء الطائفيّة السياسيّة كما نصّ دستور الطائف.
هذا الطرح الاستفزازي للطوائف المسيحيّة مرفوض من قبلهم جملة وتفصيلاً.
ويضيف بالنسبة إلى موضوع الاستراتيجيّة الدفاعيّة، التي يريدها المسيحيّون والسنّة والدروز، فإنّها مرفوضة من قبل الشيعة وحزب الله تحديداً، خصوصاً أن الرئيس في كلمته قال "إن الدولة وحدها مسؤولة عن وضعها وتنفيذها."

طوال السنوات الخمس الماضية وقبلها سنوات الست الماضية من عهد الرئيس ميشال سليمان، لم توضع الاستراتيجيّة الدفاعيّة التي أصبح الحديث عنها شبيهاً بالمعادلة الثلاثيّة " شعب وجيش ومقاومة"، بمعنى أنّه ممنوع المسّ بها بأيّ شكل من الأشكال.

ويبقى العنوان الثالث والمتعلّق بالاصلاح والتعافي المالي والاقتصادي.

هذا العنوان الأكثر الحاحاً للتطبيق والمحاسبة من قبل الشعب الذي أُفقر وصودِرت أمواله ونُهب جنى عمره، هو الأكثر رفضاً من المنظومة والطبقة السياسية القديمة والجديدة والتي تتحضّر للدخول إلى جنّة الحكم. فكلّهم إن لم يكونوا " كلّن يعني كلّن"، فإنهم على الأقلّ " قابرين الشيخ زنكي سوا."

لا جدال حول ائتمان رئيس البلاد على الدستور وهو الوحيد الذي يؤدّي اليمين الدستوريّة للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وأمنها وكيانها وسلطتها فوق أراضيها، ولا شكّ بأن رئيس الجمهوريّة كان طامحاً إلى أن يكون عهده أفضل وينعم اللبنانيّون بالاستقرار والازدهار، إلا أن "الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن."