اسبانيا على طريق الانقاذ والمفوضية الاوروبية جاهزة

اعلنت المفوضية الاوروبية الاثنين انها "جاهزة" في حال طلبت اسبانيا انقاذ اقتصادها، مطلقة بذلك العد العكسي لهذا البلد الذي اصبح في وضع اصعب من اي وقت مضى وقد يصبح رابع دولة في الاتحاد الاوروبي قد تحصل على مساعدة شاملة.

وتواجه اسبانيا، الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو، حاليا ضغوطا من الاسواق وقسم من شركائها الاوروبيين للتقدم بطلب انقاذها المالي، بعد حصولها على مساعدة اولى لمصارفها في حزيران الماضي.

لكن الحكومة تؤكد انها لم تتخذ بعد قرارها متخوفة من الشروط الصارمة التي قد تفرض عليها في المقابل.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ان "المفوضية جاهزة للتحرك في حال تلقي طلب"، وذلك بعد ان التقى في مدريد رئيس الحكومة ماريانو راخوي ووزير الاقتصاد لويس دي غيندوس في اول ايام اسبوع قد يكون حاسما.

واكد المفوض "انه لا يوجد (الان) اي طلب من اسبانيا".

لكن الازمة تستفحل بشكل خطير في هذا البلد مع تزايد العجز على الرغم من موازنة تقشف، وارتفاع الدين العام والغضب القومي في كاتالونيا وتظاهرات الاحتجاج على سياسة التقشف.

ولفت المحللون في بنكينتر الى ان "اسبانيا تواجه عدة بؤر توتر. وعلى الرغم من ان ميزانية 2013 تهدف الى احترام هدف العجز المتمثل ب4,5% من اجمالي الناتج الداخلي، فان طلب المساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي ما زال مجهولا".

وقد يسرع الطلب صدور التصنيف الوشيك من وكالة موديز التي تهدد بتخفيض تصنيف البلاد الى مرتبة المستدينين المشكوك بتسديدهم للديون مع ما ينتج عن ذلك من انهيار جديد لثقة المستثمرين وصعوبات متزايدة في التمويل.

وراى مكتب الوساطة لينك سيكيوريتيز ان "التزايد الكبير في عبء الدين يمكن ان يؤدي الى مراجعة تصنيف اسبانيا السيادي نحو الانخفاض، والمستثمرون يخشون ان يحصل ذلك هذا الاسبوع".

و"هذا سيجعل تمويل اسبانيا من الاسواق اكثر صعوبة وسيسرع طلب الانقاذ".